حاولت السلطة النقدية رفع أسعار الفائدة عبر باب خلفي، بتعليق مزادات الريبو لمدة أسبوع، وهو ما يجعل اقتراض أموال من البنك المركزي أكثر تكلفة بالنسبة إلى المقرضين التجاريين، ويأتي ذلك ووسط انتقادات المؤسسات الدولية لتدخل الرئيس التركي، رجب إردوغان، في عمل البنك المركزي، وفرض إجراءات اقتصادية معينة عليه، تحاول المؤسسات المالية الحكومية في تركيا إنقاذ الليرة التي وصلت، الخميس الماضي، لأقصى حالات انهيارها أمام الدولار منذ ثمانية أشهر.

معدلات التضخم سترتفع

تعليق المزادات اليومية للأموال لمدة أسبوع واحد هي الطريقة الرئيسة التي اعتمدها البنك المركزي لتزويد النظام المالي بالسيولة، بإيقاف المزادات، يخاطر صناع السياسة بتوجيه تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل نحو السماء بينما تتسابق البنوك لتأمين التمويل.

هذا ما حدث بالضبط في الشهر الماضي، عندما ارتفعت أسعار الفائدة خلال الليل إلى ما يصل إلى 1300% عند نقطة واحدة. ثم اضطر البنك المركزي لاستئناف المزادات، الشيء نفسه على الأغلب لن يحدث مرة أخرى بنهاية الأسبوع الجاري، فمن شبه المؤكد أن ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى بلا هوادة.

الليرة الخاسر الرئيسي

التشويش على أسواق المال ليس طريقة لإحياء الثقة في النظام المالي الذي يعاني بالفعل من الاضطرابات السياسية في البلاد، ومن المؤكد أن الخاسر الرئيسي سيكون العملة، مما سيقوض جاذبية تركيا للمستثمرين، وفق "بلومبرج".

في أبريل، اقتصر التأثير على العملة على ارتفاع قصير استمر أسبوعين، وبعد ذلك كانت جميع المكاسب غير مؤثرة. هذه المرة السيولة لم تعد إلى الأسواق التركية. يشعر المستثمرون بالقلق من أن الحكومة، كما فعلت في الشهر الماضي، تمنع البنوك من تقديم أي شكل من أشكال السيولة للعملاء غير المحليين، مما يحبس ممتلكات المستثمرين الأجانب بشكل فعال.

إذا أراد البنك المركزي أن يكون له تأثير حقيقي على الليرة، فيجب عليه رفع سعر الفائدة وإظهار استعداده لمواجهة التضخم المتصاعد في البلاد. هذا يبدو غير مرجح، على الأقل حتى الآن.

في الشهر الماضي، ألغت لجنة السياسة النقدية الالتزام برفع أسعار الفائدة مرة أخرى من بيانها، في مؤتمر صحافي في 30 أبريل، أُجبر محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، بضغوط من إردوغان، على الإصرار على إبقاء سعر الفائدة منخفضًا.

تحرير أسواق المال هو الحل

تراجع العملة المتوقع أمام الدولار ينبئ بأن المستثمرين يأخذون وجهة نظر مختلفة. وإلى أن يتوقف صانعو السياسة عن التدخل في أسواق المال والبدء في رفع أسعار الفائدة، يبدو أن الليرة مستعدة للعودة إلى أعماق الأزمة المالية التي شهدتها العام الماضي.

حتى قبل الإعلان عن إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول الأسبوع الماضي، والتي أحدثت كثيرًا من الجدل، كانت البلاد تعاني من الآثار اللاحقة لأزمة العملة في الصيف الماضي، والتي تسببت في أول ركود في البلاد منذ عقد، وتركت التضخم عالقًا عند 20% تقريبًا.

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قالت إن هذه المشكلات تفاقمت بسبب الحملة الدعائية التي قادها إردوغان بدلًا عن حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس الماضي، وصاحبتها سلسلة من الإجراءات غير التقليدية لجذب الناخبين، تراوحت بين الأكشاك البلدية التي تبيع الفواكه والخضراوات بأسعار مخفضة إلى الضغط على البنوك للإقراض أكثر وبتكاليف أقل.

ومع ذلك، خلصت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لا يزال بإمكان صانعي السياسة الأتراك تجنب الأزمة من خلال اتخاذ خطوات لطمأنة الأسواق وزيادة المصداقية، لكنها حذرت من أنه، في ظل خلفية صعبة تتميز بالتوترات بين الولايات المتحدة وتركيا والقلق المتزايد في العديد من الأسواق الناشئة، فالتوقعات بالنسبة لتركيا لا تزال "متقلبة".