وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي أعادها المجلس بجلسة الأمس للجنة لضبطها، حيث حذر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات.

ونظرت الجلسله العامه اليوم المادة واكد المسشتار بهاء ابوشقه رئيس لجنة الشئون التشريعيه والدستوريه ، بان اللجنة نظرت الماده في اجتماع وقررت استبدال كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخري على

المادة سواء في العقوبة أو غيرها، ليصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:

"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

واعترض النائب سعيد طعيمه بعدم المساواه في الجرم بين من يحمل السلاح ومن تليفون محمول

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،ان الافعال المعاقب عليهاداخل لجان الامتحان وليس خارج اللجان ، وان والمحاسب عليه هو القصد الجنائي وهو قصد الغش.

واضاف ابوشقه ان وجوده يفترض فيه انه يسعي الي استخدامه ومن شانها المساهمه في ارتكاب اي فعل من الافعال ، المساهمه ايا كانت .

واكد الدكتور علي عبد العال انه يجب حظر دخول ادوات الاتصال وكافة الوسائل علي ارتكاب المواد المنصوص عليه في القانون .