لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة " م.ن.هـ"، لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتحرر دعوى قضائية ضد طليقها تطالب فيها بإلزام طليقها بدفع نفقة متعة، قدرتها بنصف ثروته، وقدمت للمحكمة تحريات الدخل ومستندات تفيد عملها معه طوال فترة زواجهما، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد زواج 35 عاما.

أوضحت الزوجة: خلال زواجها ساندته وقفت بجانبه إلى أن تزوج عليها دون أن يخبرها بفتاة تصغر أولاده، ومنع عنها النفقات وطردها طوال عامين من منزلها، واستولى على ممتلكاتها مستغلا الذمة المالية المشترك، ثم طلقها غيابيا، لتقيم دعوى للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادى والمعنوى عليها بسبب أفعال زوجها السابق.

أكدت الزوجة : "تزوج بفتاة أصغر أولاده تبلغ 18 عاما عرفيا، وامتنع عن تبليغي، لأعيش معاناة طوال عامين، بسبب ملاحقته لى بالدعاوى بعد مطالبتي بحقي في ثروته المقدرة بشركات وأراضى ومجموعة عقارات".

وأكدت الزوجة: أنها تزوجت من زوجها السابق بعقد شرعى طوال سنوات، وأنجبت منه 3 أولاد، ثم سافرت برفقته لمدة 15 عاما لإحدى الدول العربية، ليعمل كلاهما ويدخرون أموالا، ثم عاد لمصر ليستقر ويؤسس شركات لتلاحظ عليه تغيرات كبيرة، و تبديد أموالهم، وسلبت حقوقها الشرعية.