قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، استبعاد رئيس هيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات في حادث غرق المركب النيلي بمنطقة الوراق بالجيزة والذي راح ضحيته عدد من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع للمهندس محلب فور وصوله مباشرة إلى القاهرة قادما من روما في رحلة عمل إلى إيطاليا استمرت ثلاثة أيام، ضم وزيري النقل والداخلية، بشأن حادث غرق المركب النيلي بمنطقة الوراق بالجيزة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء توجه بخالص عزاء الحكومة لأهالي ضحايا الحادث الأليم، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات بصفة استثنائية، أهمها صرف مبلغ 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: النقل، البيئة، الري، الداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائي المهم.