الدكتور أيمن الرقب يكتب: مؤتمر دولي للسلام يلوح بالأفق


استوقفني اتصال الرئيس بوتين مع الرئيس ابو مازن والخلاصة كان هو السعي لعقد مؤتمر دولي للسلام، بيان وزراء الخارجية العرب المصغر والذي عقد بناء على الطلب الأردني عبر خاصية الفيديو كونفرنس وشاركت فيه بجانب الأمين العام للجامعة العربية وزراء خارجية الأردن ، فلسطين ، الإمارات ، عُمان ، تونس ، الكويت ، المغرب و السعودية تحدث بجانب رفضه لعملية الضم عن ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل، يعني مؤتمر دولي للسلام.
جبريل جبريل و د . محمد اشتيه يتحدثون عن مؤتمر دولي للسلام كرد على الخطة الأمريكية، بينما سويسرا والأمين العام للأمم المتحدة تحدثوا عن تدخلهم للعمل مع الاطراف الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين .
اخشى أن يكون الحديث عن مصالحة فلسطينية تأهيل للعودة للمفاوضات دون سقف زمني او حتى رؤية لحل الصراع بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ م بما فيها القدس و ندخل مرحلة الباب الدوار مرة أخرى.
السلطة التي أبدت رغبتها بقيام دولة منزوعة السلاح على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس تحت إشراف دولي وقوات فصل دولية بيننا وبين الاحتلال مع الموافقة على تبادل اراضٍ ( لم تحدد نسبتها ) بنفس القيمة سيكون صعب عليها رفض المشاركة في مؤتمر دعت له مرارا ، والعودة لمفاوضات بدون سقف زمني و لا اهداف و يُفتح ملف الانقسام من جديد على مصراعيه.
اتوقع أن توافق إدارة ترامب على عقد مؤتمر دولي بإشراف الرباعية وأن يدعو ترامب نفسه لهذا المؤتمر ويشارك في افتتاحه قبل نهاية هذا العام ، وسيكون للإدارة الأمريكية إذا تم عقد هذا المؤتمر سطوة قوة و فرض وجهات نظر امريكية لاحداث بعض التقاربات والتدخلالات الدولية بحجة الحاجات الأمنية الإسرائيلية وفي حال رفض الفلسطينيون مخرجات المؤتمر .. ستنفذ الخطة الامريكية بحذافيرها و على الفلسطينيون ان يقبلوا ما يرفضونه اليوم.
لذا اعتقد أن الظروف الحالية تفرض على القيادات الفلسطينية انجاز مصالحة فلسطينية عميقة تنهي كل هذا الانقسام وذلك استنادا لاتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و ٢٠١١ و بيروت ٢٠١٧ م ، الوقت من ذهب إذا لم يستغله صناع القرار الفلسطيني فسيلعنهم التاريخ والشعب.