أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مؤشرات النمو في مصر خلال عام 2020، يعزز نجاح الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة اقتصاد الدولة المصرية.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن إشادة صندوق النقد الدولي بمعدلات النمو في مصر بمثابة شهادة ثقة جديدة يحصل عليها الاقتصاد المصري، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تضرر اقتصادات دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، إلى أن مصر من أكثر الدول استقرارًا في توقعات معدلات النمو، وهذا الأمر معلن من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى، وذلك نتيجة الإصلاحات التي أدخلتها مصر على المنظومة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو ما جعل مصر قادرة في الوقت الحالي على مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والتي عانت منها أكبر اقتصاديات العالم.

وتابع رئيس اللجنة: في الوقت الذي انكمشت فيه موازنات الدول الكبرى للعام المالي المقبل ولجوء دول أخرى لإعداد موازنات تقشفية أعدت مصر موازنة طموحة زادت فيها الرواتب والمعاشات بنحو 58 مليار جنيه منها 5 مليار جنيه حافز إضافي للموظفين 8 مليارات علاوة دورية، و35 مليار جنيه تكلفة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.