تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير العقارات عالميا، مؤكدا أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدا، حيث يحتل المرتبة الأولى في حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدا في حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة في هذه التجارة.

وأوضح "إسماعيل" في بيان له اليوم، أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، على أن يتم وضع إستراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا لا بد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عاليما، خاصة في المدن الذكية الجديدة التي يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير في فتح تصدير العقار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الأمن والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص في نفس الوقت للتسويق العقاري، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة التوسع في المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصري، مؤكدا أن هذه التجارة في حال نجاح مصر في حسن الاستفادة منها سيكون لها دور كبير في دعم الموازنة العامة للدولة.