خط أحمر
الجمعة، 4 سبتمبر 2026 03:17 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

سياسة

البرلمان يستجيب لطلب أبوشقه بإعادة المداولة علي بعض مواد قانون المجلس

ابوشقة
ابوشقة

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الي المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين ابوشقه رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية باعادة المداوله علي بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السيسايه وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والمادة 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبد العال ان التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% الي 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها الشيوخ فيكون المعامله بالمثل .

وأكد المستشار بهاء ابو شقه ان المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020 وافق علي قانون مباشرة الحقوق السياسيه وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت أبوشقه وعملا بحكم 172 من اللائحه الداخليه للمجلس اتقدم باعادة المداوله علي بعض المواد وتقدم أبوشقه بإعادة المداولة في الماده 11 ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. والتعديل ياتي اتساقا مع ما اقره المجلسفي قانون الشيوخ.

وأضاف أبوشقه أن الماده 18 نصت يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .

وتسلم هذة الوسيله الاليكترونية خلال 3 ايام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج .

وتابع ابوشقه ان المادة 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذه الماده ايضا اتساقا مع ما مااقره المجلس في قانون الشيوخ .

ابوشقة اخبار السياسة قطاع الأعمال العام خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة