قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "هناك أكثر من 12 نظامًا انتخابيًا، ولو سألنا أستاذ قانون دستوري، حول الأفضل، فلن يحدد أحدها، ولكن كل دولة تكيف النظام طبقًا لظروفها".

وتابع خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الشيوخ: أحد القادة السياسيين أكد أن الديمقراطية من أسوأ النظم، وساد خلاف عليها، والعالم كله يبحث عن صياغات سياسية جديدة، وأوراق بحثية تبشر بأنظمة سياسية جديدة.

واستطرد: العشر سنين القادمة سيشهد العالم صياغات جديدة لأنظمته السياسية، فبات هناك مجتمعات ترفض الأحزاب بأشكالها التقليدية، وغيره، وهناك نظرة إعجاب للاتحاد السويسري من دول العالم، وفي النهاية الجميع يجتهد.

وقال عبدالعال إن الترشح لمجلس النواب سابقًا كان يشترط شهادة التعليم الأساسي وقبلها كان يكتفي بالقراءة والكتابة، لافتًا إلى أن المجلس الحالي به الكثير من الأساتذة الجامعيين، والأطباء والمهندسين.

ولفت عبدالعال خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ،: رغم ما يتمتع به مجلس النواب من قامات، إلا أنه يظل غرفتين أفضل من غرفة واحدة، نظرًا لسماع رأي آخر، وهناك قامات كبرى، ونحن حاليًا المجلس الوحيد في التاريخ النيابي الذي يضم عارفين بلغات العالم كافة بما فيها الصينية واليابانية والإيطالية، ولكن هذا لا يمنع من وجود غرفة أخرى تبدي رأيها في التشريعات.

وتابع: مجلس الشيوخ مكان مجلس شورى القوانين من 1866، واستمر بهذا الاسم، وبعد دستور 23 تم تشكيل أول مجلس نيابي باسم مجلس الشيوخ، وتم منحه اختصاصات تشريعية، وكان له أن يعقد المجلسين مؤتمرًا مشتركًا لأي اشتباك أو اختلاف في الرؤى.

وقال الدكتور عبدالعال، إن الوزن النسبي للدوائر لا توجد قاعدة حاكمة له سوى قاعدة 120 لـ130 ألف مواطن بالدائرة، مشيرًا إلى أنهناك بعض الدوائر يجب تمييزها كالمناطق الحدودية فلا يمكن أن يُطبق عليها الوزن النسبي، هذا بخلاف أنه يجب ألا تبتلع الدوائر الكبيرة الدوائر الصغيرة.

وأضاف عبدالعال، أن المحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا والقاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

إنّ تقسيم الدوائر في مشروع قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف خلال الجلسة العامة، أنّ مذكرة المحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، التي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.

وتابع: هناك مبدأ ألا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى، وجرى تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا والقاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.