شهدت الفترة الماضية حالة من الاستياء بين صفوف أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وذلك بعد أن قررت هيئة الرقابة المالية فرض 12% رسوم مقابل الرقابة علي صندوق الزمالة والذي يضم الاَلاف، ومن أجل دفع النقابة للموافقة تم تجميد كافة الحسابات البنكية بما يحول بين سحب أو إيداع اَيه مبالغ تخص الصندوق وأعضاءه، وهو ما ترتب عليه عدم صرف أي مستحقات لأعضاء الصندوق.

وبحسب مصادر من داخل النقابة أكدت أن جميع مصالح الأعضاء مُعطلة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وإصابة بعض العمال بفيروس كورونا، واستحالة تقديم إعانات لهم في ظل تجميد الحسابات البنكية للنقابة، علي الرغم من حصول النقابة علي خطاب من البنك المركزي يفيد  بصحة موقف النقابة وعدم قانونية فرض رسوم مقابل الرقابة بموجب القوانين التي شرعتها الدولة. 

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول، أن بعض أعضاء النقابة لجأوا إلى مسئولين بالحكومة؛ لعرض استغاثة عاجلة علي رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، من أجل التدخل وحل المشكلة بالطرق الودية، خاصة وأن فرض رسوم 12% مبلغ كبير مقارنة بالمبالغ المودعة في صندوق الزمالة بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والبالغة 6 ملايين جنيه، وذلك علي أمل حل الأزمة حتى لا تتضاعف المشكلات علي كاهل العمال.