أعدت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة تراضى واصل، دراسة حول التأثيرات المُحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى خلال 2020.

وقالت هبة تراضى، إن الوضع الصحى الحالى للاقتصاد المصرى "على الرغم من جائحة فيروس كورونا وما لها من تأثيرات سلبية"، يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها من جانب الحكومة المصرية فى عام 2016 وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، من أجل إعادة تشكيل الاقتصاد المصرى وإيجاد ما يكفى من القوة والمرونة والتى ساعدت اليوم فى مكافحة الانكماشات الناجمة عن الصدمة الاقتصادية المُصاحبة لتفشى الوباء.

وأضافت أنه من المتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى فى ضوء انتشار الفيروس "قامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى بتخفيض تقديراتها فى بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمى، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمى إلى -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% فى السنوات الثلاث السابقة" وهو ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة المخاوف العالمية مما انعكس بشكل سلبى على القوة الشرائية عالميا.

وتابعت اللجنة الإقتصادية، أن تراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمى قد يؤثر على الاقتصاد المصرى من خلال الجوانب التالية: تراجع حجم التجارة مع الأسواق العالمية، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية نحو 28.5 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 28 مليار دولار فى عام 2018، وتراجع معدلات الاستثمار الأجنبى فى المحافظ المالية نتيجة تراجع حجم الاستثمار حول العالم، إذ بلغ إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 9 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 8.1 مليار دولار فى عام 2018، وتراجع إيرادات قناة السويس مع تباطؤ حركة التجارة العالمية، حيث بلغ إجمالى إيرادات قناة السويس نحو 5.83 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 5.87 مليار دولار فى عام 2018.

كما تراجعت عائدات السياحة المصرية بقوة فى ظل توقف حركة السياحة العالمية، حيث بلغ إجمالى إيرادات السياحة نحو 13 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 11.6 مليار دولار فى عام 2018، فضلا عن تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج مع تأثر سوق العمل فى دول الخليج بفايروس كورونا، حيث بلغ إجمالى حجم تحويلات العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 25,5 مليار دولار فى عام 2018.

وفى ضوء ما سبق إيضاحه من التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، فإن الاقتصاد المصرى تراجعت أهم مصادره بالدولار الأمريكى والمُتمثلة فى "عائدات السياحة، تحويلات العاملين فى الخارج، عائدات قناة السويس، الصادرات، بالإضافة إلى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، وبلغ إجمالى حصيلة تلك المصادر نحو 83.1 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 79.2 مليار دولار فى عام 2018.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى 2% فى 2020، و2,8% فى 2021 مقارنة بـ 5,6% فى 2019، علما بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات الصندوق، كما أن معدلات البطالة فى مصر والتضخم فى الحدود المتوقعة ما بين 8.6% فى عام 2019 إلى 10.3% فى عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 11,6% للعام المالى المقبل 2021 ما يستوجب اجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فى المجالات الجديدة على مستوى كل المحافظات لتوفير فرص عمل.

وقال مايكل غالى، وكيل اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن التقرير الذى أعدته اللجنة برئاسة الدكتورة هبه واصل يرى أنه من المتوقع انخفاض سعر الجنيه المصرى ما بين 15% إلى 20% من قيمته بنهاية عام 2020 فى ظل فقدان مصر لحوالى ثلث مصادرها من العملات الأجنبية مما سيؤدى إلى ضغوط هائلة على الجنيه المصرى، علما بأن هناك مجموعة من العوامل قد تخفف الضغط على الجنيه المصرى يتمثل أهمها فى انخفاض أسعار النفط، وزيادة مُحتملة فى القدرة التنافسية للصادرات المصرية وخاصةً الصادرات الزراعية.