المتاجرين بقوت المواطنين والتلاعب بهم نظير مكسب رخيص امام معاناه الشعب فكان يحب علي الحكومه والبرلمان ان يتصدوا لهذا الخطر الداهم علي الاقتصاد الوطني ، فتم تشديد العقوبات لاحتكار السلع التمونيه وذلك طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .

وعليه تم التصدي لكافه اشكال الاحتكار وتوقيع عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه المتاجره بالمواد البتروليه والغذائيه بشكل احتكاري اوالتلاعب في اليات السوق بشكل غير قانوني مثل رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية او التلاعب بالمواصفات او رفض انتاج منتج شحيح او استلام الحصص لتوزيعها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه من يرتكب هذا .
وانه طبقا للماده المستحدثة ٢٢ مكرر يحوز لمحلس الوزراء توقيع غرامه ماليه من ١٠٠ الف جنيه حتى ٥ مليون حنيه لمخالفه الماده ١٠ من ذات القانون والخاص برفض استلام الحصص التَموينيه وتوزيعها ويجوز أيضا إلغاء تراخيص المحل المخالف وانه في جميع الاحوال يقضي بمصادره المواد المضبوطه .
وتم تفعيل دور الجهات الرقابيه مثل التموين وحمايه المستهلك في التصدي لكل الممارسات الاحتكارية وضبط المخالفين وعلي ذلك اصبح المواطن أمن علي ان السلع الاساسيه محميه بقوه القانون من التلاعب من التجار وان توقيع عقوبات رادعه تنتظر من يحاول ذلك .