قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "ع.ص" بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وأسندت النيابة للمتهم رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بالقضية وفق أمر إحالتهم لمحكمة الجنايات، بأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب رفع حظر منسوب صدوره لبنك بركليز مصر، والمصدق عليه من البنك المركزي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون به تلك البيانات وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهره بأختام وعلامات عزاها لذات الجهات، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة، أنهم قلدوا بواسطة ختم إحدى الجهات الحكومية وهو البنك المركزي المصري بأن اصطنعه على غرار القالب الصحيح له واستعمله بأن مهر به المحرر المزور محل التهمة مع العلم بتزويره، كما استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام فيما أعد من أجله بأن قدموه للمتهم الأول الصادر بحقه الحكم والذي قدمه للموظفين المختصين مع علمه بتزويره.