طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة تأخر اعتماد وإصدار قرارات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ذات النفع العام، موضحا أن تأخر إصدار هذه القرارات يتسبب في تعثر تنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية للنفع العام، مشددا على ضرورة أن يتم تفويض المحافظين لإصدار قرارات التخصيص للأراضي للنفع العام "كل في محافظته".

وقال الحسيني إن تفويض رئيس مجلس الوزراء للمحافظين ليقوموا بإصدار قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام، ليكون القرار من كل محافظ في محافظته، سيعجل بإصدار القرارات وعدم تأخيرها، وبالتالي تكون هناك سرعة في تنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك مشروعات عديدة متأخرة مثل بناء مستشفيات ومدارس وإنشاء مجمعات خدمية مثل مكاتب البريد والجوازات والسجل المدني أو إقامة مشروعات أخرى ذات نفع عام، وهناك مواطنين يتبرعون بأراضي، وتأخر صدور قرار التخصيص يتسبب في تأخر تنفيذها.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طالبت الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة تأخر صدور قرارات التخصيص للأراضي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، والتي تتسبب في تعطيل تتفيذ مشروعات وتعطيل مصالح المواطنين، نظرا لأنها تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة منذ صدور حكم القضاء بحل المجالس المحلية، وسط اقتراحات من بعض النواب بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص، ودعا اللجنة إلى أن تقوم الحكومة بحصر جميع قرارات التخصيص في كل المحافظات قبل وبعد حل المجالس المحلية الشعبية، مع الوضع في الاعتبار الكثافات السكانية.

جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الإدارة المحلية، تنص على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يتخذ أي أجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح.