منحت تعديلات قانون قطاع شركات القطاع العام، المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من قضايا متعلقة بالشركات المحاكم المختصة.

وننشر خلال السطور التالية نص المادة الرابعة من مشروع تعديلات قانون شركات القطاع العام، وهي كالآتي:

على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من القانون رقم (203) لسنة 1991 بالحالة التي عليها وبدون رسوم إلى المحكمة المختصة، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون فتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.