إن الثابت أن أطراف التحكيم لا تملك تقديم شخص للمحاكمة الجنائية أمام محكمين ولا يملك المحكم أن يحكم بالغرامة على شاهد امتنع عن الحضور للإدلاء بالشهادة فهذه مسائل من اختصاص المحاكم ولكن من الممكن أن يجري تحكيم عن الآثار المالية المترتبة على جريمة ، مثل إجراء تحكيم لتقدير التعويض الذي يستحقه المجني عليه .

حيث لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسؤولية الجاني الجنائية وما إذا كان ما إرتكابه لفعل مخالف يشكل جريمة أو لا.

كما لا يجوز التحكيم بصدد النص الواجب التطبيق في قانون المرافعات جزاء على ما إرتكبه الجاني. ولكن لا يجوز التحكيم في شأن التفويض المستحق للمجني عليه. إذن لا يجوز التحكيم في صدد قيام الجريمة أو عدم قيامها وفي صدد نسبتها إلى فاعلها، وفي صدد العقوبة الجنائية الواجب أعمالها. كما لا يجوز التحكيم في الدعوى بطلب دين قمار – أو فيما إذا كان الدين يعتبر دين قمار أو لا يعتبر.

ــ وحيث من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا اشتمل الاتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد.

لا يجوز التحكيم في الحدود الواجبة حقا لله تعالى "مثل حد السرقة" وحد الزنا وحد شرب الخمر وذلك لأن رئيس الدولة أو من ينيبه هو المتعين لاستيفائها. وهذا الرأي باتفاق الروايات في المذهب الحنفي، وهو رأي فقهاء المالكية ، وفقهاء الشافعية ، وصريح ما لدى الشافعية بأن التعزير أيضا – وهو العقوبة غير المقدرة - إذا كان حقا لله تبارك و تعالى لا يجوز التحكيم فيه. وتكون عقوبة التعزير واجبة حقًّا لله تعالى في الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الدين أو حياة الناس العامة ، كما في سبّ الأديان غير الإسلام .

وقد صرَّحَ بعض فقهاء الحنابلة بأنه لايجوز التحكيم في الحدود وغيرها. التحكيم في حد القذف والقصاص: عند الحنفية: آراء فقهاء المذهب الحنفي مختلفة في حد القذف ( وهو عقوبة اتهام الغير بجريمة الزنا بلا بيّنة) والقصاص، فيرى بعضهم جواز التحكيم فيهما، ويرى البعض الآخر عدم جواز التحكيم. وقد عُلل للرأي القائل بجواز التحكيم في القصاص بأن استيفاء حد القذف والقصاص يرجع للمتخاصمين وليس الحاكم هو المتعيّن للاستيفاء كما في الحدود الخالصة لله عز وجل، والقصاص من حقوق الإنسان فيجوز فيه التحكيم قياسا على التحكيم في الأموال. وهناك رأي آخر قائل بأن التحكيم لا يجوز في الحدود والقصاص، وعُلل ذلك بأن حكم المحكّم حجة فقط في حق اللذين حكماه، وليس حجة في حق غير المحكمين، فيكون في هذا شبهة والقصاص والحدود تُدْرَأ بالشبهات. وأيضاً فلأنه لا ولاية لهما على دمهما، ولهذا لا يملكان الإباحة، فلو قال شخص لشخص : اقتلني، فانه لا يصح هذا الأمر الصادر منه، فلا يحل للآخر أن يقتله بناء على هذا الأمر.

كما يرى المالكيّة أن التحكيم لا يجوز إلا في قضايا الأموال والجراح، سواء أكانت عمدا أم خطئًا، ولو كانت الجراح عظمًا كقطع اليد أو الرجل، ويرون أن كل الحدود لا يجوز التحكيم فيها، وبناء على هذا فإن حد القذف لا يجوز التحكيم فيه، وقد عللوا لعدم جواز التحكيم في الحدود مطلقا بأنه إذا تعلق بها حق لغير الخصمين، فالحدود حق لله تعالى شرعت للزجر عن اقتراف الجرائم التي تستوجبها.

كما يرى المالكيّة أن التحكيم لا يجوز في القصاص، وعللوا لهذا بنفس التعليل الذي عللوا به في جانب الحدود، وهو أن الحق في القصاص لله تعالى، لأن القصاص إنما شرع للزجر عن الاعتداء على حياة الإنسان.

الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها عند المالكية: عدّها بعض فقهاء المالكيّة سبعة أمور لا يجوز التحكيم فيها وهي:

1ـ الحدود:( كالجلد والرجم وقطع يد السارق، وغيرها).

2ـ القتل، وسواء أكان عقوبة للارتداد عن الإسلام أو عن الجريمة قطع الطريق(الحرابة) أو قصاصاً في النفس.

3- اللّعان. 4- الولاء.

5- النسب. 6- الطلاق. 7- العتق.

وقالوا إنّ هذه الأمور التي تعلق بها حق الله تعالى هي: الحدود والقتل والعتق والطلاق. فالحدود حق لله تعالى لأنها وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها والقتل قد يكون عقوبة لردة، أو لجريمة قطع الطريق، وكل هذا حق لله تعالى للتعدي على حرماته.

اختلف الفقهاء في جواز التحكيم في الحدود والقصاص فذهب الحنابلة وطائفة من الشافعية إلى جواز التحكيم في الحدود والقصاص بل إن الحنابلة توسعوا في الأخذ بالتحكيم فلم يقيدوه بشيء مما قيده به غيرهم فينفذ عندهم التحكيم في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها.