منذ فترة وبعد الانتهاء من أعمال تطوير طريق السويس فوجئ سكان مدينة الشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة ومدينتي بعمل كارتة علي طريق السويس وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل ، وتحمل سكان تلك المدن لفترة طويلة التزاحم الشديد والتكدس بسبب أعمال الإنشاءات الخاصة بتلك الكارتة ، وناشد الكثيرون منهم المسئولين بإيقاف تلك الأعمال وإعادة النظر في مكان تلك الكارتة التي لم تكن في الحسبان من قبل والتي ترتب عليها العديد من المشكلات اليومية من تكدس وانتظار لأوقات طويلة طوال فترة أعمال الإنشاءات والتي سينتج بعد تشغيلها العديد من المشكلات .

ثم جاءت مداخلة معالي الوزير كامل الوزير في احدي البرامج الحوارية صادمة حيث استنكر ردة الفعل الغاضبة من بعض سكان تلك المدن وأكد أنها لن تتسبب في أي ازدحام فقد تم تصميمها بحيث تستوعب عدد كبير من السيارات في الاتجاهين الأمر الذي لن ينتج عنه أي تكدس ، وأوضح في حديثه خلال تلك المداخلة أن الطريق تكلف مبالغ طائلة وأنه يحتاج إلي الصيانة المستمرة وأن إيراد الكارتة سوف يوفر المبالغ اللازمة للصيانة .

سيطر الإحباط علي الجميع وحاولوا التواصل مع الجهات المختلفة لتقديم الشكاوي حتي يسمع السادة المسئولين أصواتهم و ظلوا علي أمل أن تتوقف تلك الأعمال ويعاد النظر من جديد في شكواهم ، إلا أن الشركات المختصة بأعمال الإنشاءات قامت بإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالكارتة، وتم تسليمها وبدأ التشغيل بالفعل ، وظهرت المأساة الحقيقية التي نفي معالي الوزير في حديثه إمكانية حدوثها وهي التزاحم والتكدس الذي أدي إلي وقوف البعض في طابور الكارتة لأكثر من الساعة والنصف في انتظار المرور.

المشكلة الحقيقية التي ظهرت والتي من الصعب السيطرة عليها بخلاف المشكلات الأخري التي سبق وذكرناها من قبل من غلاء الخدمات بأكملها في المدن الأربعة كنتيجة طبيعية لوجود أعباء مالية جديدة علي سيارات النقل المختلفة التي تقوم بنقل كافة المستلزمات الخاصة بالإعاشة وأعمال البناء وغيرها ،مع وجود الأعباء الجديدة التي سيتحملها سكان تلك المدن من الاشتراك الشهري أو السنوي في الكارتة ، بالإضافة إلي غلاء أتوبيسات المدارس والمواصلات ، هي الازدحام الشديد والتكدس منذ اليوم الأول علي الرغم من أننا ما زلنا في شهر رمضان المبارك، وما زال هناك حظر كإجراء وقائي لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالرغم من أن الدولة ما زالت تطبق سياسة تقليص عدد الموظفين وغلق المدارس والجامعات والنوادي والكافيهات والمطاعم وغيرها ، إلا أن التكدس كان مُلفت للغاية ومحبط للجميع ، ولَم يتحقق ما أكده معالي الوزير علي أرض الواقع بل أن التجربة أظهرت الكارثة الحقيقية منذ اليوم الأول ، ماذا لو تم فتح المدارس والجامعات وتم تشغيل جميع القطاعات الحكومية والخاصة بكامل طاقتهم؟

من سيتحمل الأثر النفسي السلبي لسكان تلك المدن والذي سيتكرر بصورة يومية ذهاباً وإياباً إلي منازلهم وأعمالهم؟ وهل من المنطق في ظل التزايد الواضح في عدد العاطلين عن العمل بسبب الوباء العالمي ومحاولات الدولة لتخفيف الأعباء علي المواطنين لتخطي تلك الأزمة أن يتم تشغيل الكارتة وإضافة أعباء جديدة علي كاهل سكان تلك المدن الأربعة بصورة خاصة دون غيرهم علي الرغم من وقوع تلك المدن داخل نطاق محافظة القاهرة؟

بعد المعاناة التي تعيشها مصر و العالم أجمع بسبب الوباء العالمي وما نتج عنه من أزمة اقتصادية كبيرة وتراجع الموارد المالية بالإضافة إلي الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة وما زال العالم في تلك المعاناة ولا يعلم أحد متي ستنتهي وكيف ، كان من المنطق أن يعاد النظر في مكان تلك الكارتة رحمة بسكان تلك المدن فمنهم من فقد عمله بسبب الإغلاق الكامل ، ومنهم من قل رزقه ، ومنهم من لا يستطيع أن يتحمل تلك الأعباء منذ البداية حتي قبل انتشار الجائحة.

احتكم البعض إلي القضاء بعد فقدان الأمل في إقناع السادة المسئولين بوقف تلك الكارتة ونقلها من مكانها الحالي ،فقد تعودنا جميعاً أن القضاء المصري العادل هو الجهة التي يلجأ إليها الجميع بعد فقدان الأمل في إيجاد الحل، فهل من الممكن أن يتوقف تشغيلها حتي يقول القضاء كلمته؟ وخصوصاً أن تشغليها جاء في ظروف غير عادية ، توقفت فيها الأعمال وتعطلت فيها الأرزاق ، وانتشر الوباء وأصبحنا في ذروته ، وتعالت أصوات السادة المسئولين بضرورة التباعد وعدم التزاحم للحفاظ علي الأرواح؟