رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.

كما وافق البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة المزمع عقدها 17 مايو، استكمال مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يسعي إلى تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، بالإضافة إلي تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.