اتخذت الدولة المصرية إجراءات كثيرة لمحاولة تخفيف المعاناة عن العاملين باليومية ،وكان منها صرف مبالغ مالية لمن تنطبق عليهم الشروط ،وفي هذا السياق كانت كلمات السيد الرئيس حاسمة وقوية للقطاع الخاص حول عدم المساس بمرتبات العمال وعدم تسريح العمالة، مما كان لذلك التصريح أثر طيب علي نفوس العاملين في القطاع الخاص .

ولكن في كل ذلك هناك شركة كبري في مصر استثمارية مملوكة لرجل أعمال لبناني، اسمها شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية لها فرعان بالمهندسين ومدينة نصر، قد بدأت منذ سنوات طويلة في مصر علي هيئة مؤسسة صغيرة لا يتعدي العاملين فيها 50 عامل ، وبذل العاملون والمهندسون المصريين جهد كبير بكل تفاني وانتماء حتي أصبحت ذات أفرع كثيرة ولها مشروعات في كثير من الدول العربية ودول العالم، ووصل عدد العاملين فيها إلي حوالي 7000 موظف وأصبح رأس مالها بالمليارات، كل ذلك بفضل الخبرات المصرية في مجال العمارة والهندسة.

وفي الأخير قررت الشركة في الأيام السابقة بكل فجور تسريح العاملين، عن طريق عرض عليهم إجازات بدون رواتب لفترات طويلة وهو ما يتنافي مع قانون العمل المصري والقوانين العالمية المنظمة لذلك، وأيضاً تخفيض الرواتب بنسب كبيرة لبعض من سيستثمرون في العمل، ضاربين بذلك تعليمات السيد الرئيس وقوانين الدولة المصرية.

والسؤال هنا كيف لهذا المستثمر بعد أن جني مليارات الدولارات من عرق جبين العاملين المصريين الذين افنوا سنوات عمرهم في العمل داخل جدران الشركة، أن يرمي بهم في الشارع دون رحمة أو اعتبار لسنوات عمرهم المسلوبة.

وفي هذا المقال أطالب الدولة المصرية بالتدخل للحفاظ علي حقوق أولادها، الذين بنوا صرح تلك الشركة وافرعها في كثير من الدول، وان يكون هناك تدخل رادع بالقانون المصري حتي لا تتشرد مئات الأسر في تلك الظروف الصعبة.

فقد تواصل معي احد العاملين في الشركة وقال لي كيف نعيش بعد أن شردتنا الشركة فليس لنا دخل اخر سواء رواتبنا التي نتقاضها منذ سنوات في خدمتنا لتلك الشركة، وألان تم عرض علينا اخذ إجازة بدون راتب فكيف بالله ذلك يحدث، فلا مانع لدينا أن نأخذ مستحقاتنا ونترك الشركة ام أن يجبرونا علي التوقيع علي إجازة بدون رواتب، فهذا ظلم شنيع لا يرضي ضمير ولا إنسان، وأننا نطالب السيد الرئيس بالتدخل لحماية حقوقنا لان معني ذلك لا نجد قوت يومنا ولا مصروفات أولادنا.

وفي هذا المقال وباسم جريدة الأسبوع أرسل رسالة إلي أصحاب الشركة السيد سمير الخطيب ورئيس مجلس الإدارة السيد نجيب الخطيب رجال الأعمال اللبنانين المعروفين عنهم بالإنسانية وكرم الأخلاق، أن يعطوا تعليماتهم للمسئولين لديهم بالتوقف عن إصدار التعليمات بتشريد الموظفين وأسرهم لان لهؤلاء حق قانوني وإنساني في الاستمرار في الشركة طبقا للقانون المصري والعالمي المنظم لحق العامل في الحفاظ علي مصدر رزقهم.

فهناك مشروعات ضخمة للشركة قائمة وما زالت تعمل في كثير من البلاد العربية، وعلي حد علمي لم تتأثر الشركة بما حدث من ركود مؤقت بسبب كورونا، وحتي لو هناك تأثر لا تكون النتيجة تشريد اسر وأطفال وقطع أرزاق، وهذا بكل تأكيد ما سيرفضه رجال الأعمال اللبنانين السيد سمير الخطيب، والسيد نجيب الخطيب لان ذلك ضد أخلاقهم ألمعروفه عنهم في وسط المستثمرين العرب .

فهؤلاء الموظفين الغلابة لا مانع عندهم من تخفيض مؤقت لرواتبهم وذلك لفترة محددة لحين عبور المرحلة الحالية، فهم لديهم انتماء وإخلاص للشركة، ولابد أن يكون هناك حل اخر لتوفيق أوضاعهم بشكل لائق لا يؤثر علي مصدر رزقهم الوحيد وهو الراتب، ومنهم أيضاً من يريد تصفية أوضاعه واخذ مستحقاته طبقا للقانون، أما فرض الامر بشكل مخالف للقانون والإنسانية فذلك مرفوض تماماً، ولا تقبل به الدولة المصرية وبكل تأكيد يرفضه السيد سمير الخطيب والسيد نجيب ملاك الشركة.

وأخيرا أقول للكثير من رجال الأعمال أن مصر أعطتكم الكثير والكثير، لابد أن تردوا لمصر مقابل ما أخذتموه من حماية أمنية واحتضان وخبرات مصرية عظيمة، حتي أصبحتم أصحاب رؤؤس أموال ضخمه وهنا لحظة رد الجميل والوفاء بالمحافظة علي العاملين ومساعدة الدولة في تحمل المسئولية الاجتماعية، هنا تظهر الإنسانية وحتماً سيعوضكم الله في الأعمال الكثير والكثير.

وأخيرا رسالتي إلي السيد سمير الخطيب والسيد نجيب ملاك شركة خطيب وعلمي بوقف ما يحدث من المسئولين لديهم حفاظاً علي سمعتهم الطيبة وسط المستثمرين العرب.