قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة.

وقال الفريق صلاح عبد الخالق "إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن بقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقا على مطالب قوى الحرية والتغيير".

وقالت قوى الحرية والتغيير قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي "إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية".

ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوا.