أشار النائب سمير البطيخى، إلى تطبيق القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017، بهدف الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية، لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك، لأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بانتشار كورونا نتج عنها ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع، برغم الجهود المبذولة فى هذا الإطار من قبل الجهات المختصة إلا أنه مازالت بعض الممارسات الاحتكارية قائمة مما يستوجب أن تكون هناك عقوبات من خلال آلية محددة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقترح من شأنه أن يساهم فى تخفيف الأعباء على الأجهزة الرقابية فى التفتيش على الأسواق، ليصبح المواطن هو الرقيب وفى حالة المخالفات يتم الإبلاغ عن كل شخص يخالف التعليمات المنصوص عليها، وبالتالى يتم توجيه الجهود فى التصدي للمخالفين فقط، وتعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية فى ضبط منظومة الأسعار مرة أخرى.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع الغذائية، مؤكدا أن الحكومة سبق وأن نوهت أكثر من مرة أن المخزون الاستراتيجى آمن ولا داعى لحالة القلق والهلع لدى البعض، وأن هذا التكالب على السلع السبب الرئيسى فى رفع الأسعار من قبل بعض التجار.

الجدير بالذكر أنأن القرار الوزارى رقم 330 ينص على تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017، ليكون على النحو التالى "تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية"، وأن "كل مخالفة لأحكام هذا القرار، يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى القوانين المنظمة لذلك".