تابع سكان مدينة الشروق وبدر ومدينتي وهليوبوليس الجديدة باهتمام شديد مداخلة سيادتكم علي إحدي القنوات الفضائية مع الإعلامي عمرو أديب منذ فترة والتي حاول فيها طرح السؤال الذي يشغل بال جميع سكان تلك المدن السابق ذكرها والتي تقع علي طريق مصر السويس الصحراوي فيما يخص الكارتة التي يتم بناؤها بعد انتهاء الأعمال التي تمت لتطوير الطريق وزيادة حاراته علي مدي الشهور القليلة الماضية.

وتفاجأ الجميع برد سيادتكم علي موضوع الكارتة بأنه قرار قد حُسِم أمره وسوف يتم تحصيل الرسوم فور الانتهاء من عمل منافذ الكارتة وعلي من يرغب في استخدام هذا الطريق أن يدفع ثمن مروره الذي قدر تقريبا بما يعادل تسعمائة جنيه سنوياً، لكل سيارة ، وأن من يشتكون في الغالب هم من يمتلكون أكثر من سيارة ، ووفقاً لحديث سيادتكم بأنه يجب عليهم سداد تلك القيمة عن كل سيارة بحجة أن من يمتلك أكثر من سيارة فهو من المرفهين الأغنياء ويجب عليهم تحمل قيمة ما تم إنفاقه لتطوير الطريق.

عفواً معالي الوزير الفاضل ربما لم يستطيع هؤلاء السكان المتضررون أن يفصحوا عن فحوي شكواهم وربما لم يستطيعوا أن يتواصلوا مباشرة مع سيادتكم لتوضيح بعض النقاط الهامة التي نقف عندها جميعاً ونحتاج إلي تفسير لها. فنرجو أن يتسع صدر سيادتكم لسماع تفاصيل الشكوي ربما نصل جميعاً إلي حل عادل للخروج من تلك الأزمة.

معالي الوزير هل تظن سيادتكم أن كل سكان مدينتي والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة من الأغنياء والأثرياء بالصورة التي يستطيع كل منهم الاستغناء عن ثلاث جنيهات يومياً في سبيل المرور علي طريق السويس ذهاباً وإياباً للوصول إلي أشغالهم أو للعودة إلي منازلهم؟ بالتأكيد معالي الوزير أن تلك المعلومة عارية تماماً من الصحة ، فمعظم سكان تلك المدن الجديدة من الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي لا تستطيع سداد تلك القيمة بشكل يومي لأنها تمثل عبء جديد يصعب تحمله ومعظمهم يستخدم المواصلات التي بكل تأكيد سوف ترتفع قيمة أجرتها نتيجة وجود الكارتة.

الموضوع لا يقتصر فقط علي تعريفة المواصلات معالي الوزير بل بالتأكيد سوف ترتفع قيمة المواد الغذائية والسلع الضرورية للمعيشة بخلاف أسعار الخامات المختلفة والتي تدخل في أعمال البناء وغيرها داخل تلك المدن كذلك قيمة أتوبيسات المدارس التي تنقل الطلاب بمختلف أعمارهم إلي مقر مساكنهم داخل تلك المدن ،الموضوع لا يقتصر فقط علي الثلاث جنيهات كما تظن معالي الوزير بل سوف يتسبب في أعباء أخري متعددة بصورة يصعب تحملها علي متوسطي ومحدودي الدخل.

يمكن لسيادتكم الحصول بكل سهولة علي بيانات عدد سكان تلك المدن الجديدة ، كذلك يمكنكم التأكد من أن تلك المدن يسكنها عدد كبير من الشباب فلا يخفي علي أحد مشروع اسكان الشباب الموجود بالفعل بمدينة الشروق ومدينة بدر علي الأقل بالإضافة إلي مدينتي ومدينة هليوبولس الجديدة، كما يمكن بكل سهولة حصر المساكن الشعبية القائمة بالفعل في مدينة الشروق ومدينة بدر والتي يسكنها عدد كبير من محدودي الدخل ويصعب عليهم بالتأكيد تحمل تكاليف ارتفاع أجرة المواصلات نتيجة لوجود الكارتة بالإضافة إلي تحمل غلاء السلع الغذائية ، هؤلاء تحملوا العناء والبعد عن ذويهم وأخذوا علي عاتقهم تعمير المدن الجديدة فهل من العدل في ظل اتجاه الدولة للتيسير علي المواطنين أن نحمل تلك الفئة تكاليف جديدة وأعباء لم تكن في الحسبان تحت مسمي الكارتة؟

هل تم دراسة تلك الأعباء دراسة شاملة بالشكل الذي يُؤْمِن في المرتبة الأولي مصلحة هؤلاء؟ معالي الوزير الانسان لا يحيا فرداً فلكل سكان تلك المدن أقارب يقومون بزيارتهم بين الحين والآخر وكما ذكرت عدد كبير من سكان تلك المدن من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وبالتأكيد وجود الكارتة سوف يتسبب في ضغوط جديدة علي هؤلاء قد تمنع بعض الأهل من زيارة أقاربهم من سكان تلك المدن، فهل تطبيق هذا النظام قد تم دراسته الدراسة المجتمعية الوافية ودراسة تأثيره علي الأسرة المصرية وترابطها؟

الجانب الآخر الذي تم إغفاله أن العديد من المترددين علي تلك المدن من الطبقة الكادحة العاملة وبالتحديد العمالة المؤقتة علي أمل كسب قوت يومهم فهل من المنطق أن نزيد علي من يبحث علي قوت يومه سواء العاملين في مجال البناء أو بعض السيدات التي تعمل في نظافة المنازل أو في الحضانات والمدارس في تلك المدن أعباءاً جديدة ؟

وإذا أغفلنا جميع ما سبق ذكره من ارتفاع أسعار تعريفة المواصلات لتلك المدن وزيادة الأعباء علي الأسر برسوم الكارتة التي لم تكن بالحسبان وارتفاع أسعار جميع الخدمات والسلع الغذائية ومواد البناء والنقل بصفة عامة كنتيجة طبيعية لوجود الكارتة وتحدثنا من الناحية القانونية التي تحكم بيننا جميعاً فهل القانون يسمح بوجود نوافذ للكارتة أمام بعض المدن الجديدة دون غيرها علي الرغم من وجودها داخل نطاق محافظة القاهرة؟

لقد كانت حجة سيادتكم معالي الوزير كامل الوزير أثناء المداخلة السابق ذكرها أن الطريق قد تكلف مليارات ويحتاج لمصدر يمكن تحصيل أموال منه لصيانته وقد استنكرت سيادتكم اعتراض بعض المواطنين علي وجود تلك الكارتة في طريقهم ، فهل من العدل أن يتم تحميل تلك المدن دون غيرها تكاليف صيانة الطريق الذي تم تطويره؟ علي الرغم من أن مصر الجديدة بأكملها قد تم تطوير الطرق بها ولَم يتم تحميل سكانها أي تكاليف لصيانتها ، والآن يتم تطوير مدينة نصر وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ولَم يتم أيضاً تحميل سكانها أي أعباء جديدة ،وطريق الإسماعيلية قد دخل أيضاً في خطة التطوير فهل من المتوقع أن يتم وضع كارتة جديدة قبل مدينة العبور والمستقبل؟

معالي الوزير سكان تلك المدن المتضررون يسددون بصورة دورية كافة الضرائب المفروضة وفقاً للقانون الذي يحكمنا جميعاً بما في ذلك الضرائب المخصصة لكل سيارة عن طيب خاطر وذلك لأنها فرضت علي جميع الشعب المصري دون تمييز أو تفرقة وقد تم تشريعها بصورة شرعية من مجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري بجميع طوائفه ولكن من اعترض منهم علي مكان الكارتة الجديدة جاء نتيجة الإحساس بعدم المساواة بغيرهم من ساكني محافظة القاهرة مما أشعرهم بالضيق نتيجة تحملهم وحدهم دون غيرهم تكاليف صيانة الطريق ما لم يحدث مع سكان أي منطقة تم تجديد الطرق فيها، فهل هذا التصرف قانوني؟

ناهيك معالي الوزير عما حدث الأسبوع الماضي عندما تعرضت مصر لعاصفة ترابية انهالت بعدها الأمطار بصورة غزيرة أصابت طريق السويس بالشلل التام بصورة لم نراها من قبل ولَم تحدث علي هذا الطريق تحديداً أثناء وجود حالات مشابهة من الأمطار الغزيرة طوال العشر سنوات الماضية، فالطريق أغلق بالكامل وتسببت الكارتة في مشكلة كبيرة لتكدس السيارات عندها مع وجود مياه متجمعة بغزارة الأمر الذي زادت معه معاناة هؤلاء في محاولة منهم للعودة إلي منازلهم، فهل تم دراسة وضع الكارتة في الظروف الطارئة التي قد تمر بها البلاد؟من الممكن بكل سهولة غلق طريق السويس بعد تلك المدن في الحالات الاستثنائية وذلك لحماية المواطنين ولكن من المستحيل غلق الطريق قبل تلك المدن وذلك لأن غلقه قد ينتج عنه عدم قدرة سكان تلك المدن من العودة إلي منازلهم وخصوصاً أنهم جميعاً داخل نطاق محافظة القاهرة.

حاول هؤلاء إيصال صوتهم لإيضاح أسباب الرفض والاعتراض علي مكان تلك الكارتة ولكن ربما سيادتكم لم تتمكن من التواصل معهم مباشرة لتفهم المشكلة بأكملها من جميع الجوانب، وجاء ردكم صادماً لهم بشكل غير متوقع من الجميع، فهل من الممكن إعادة النظر في قرار الكارتة لنقلها بعد حدود تلك المدن لرفع الضرر عنهم ومعاملتهم معاملة باقي سكان محافظة القاهرة ورفع تلك الأعباء التي لم تكن في الحسبان؟ معالي الوزير قرار الكارتة سوف يتسبب في هجرة البعض لتلك المدن وسوف ينتج عنه كساد كبير في معظم ثروتها العقارية وركود غير محمود خصوصاً في حركة بيع وشراء الشقق السكنية بجميع طبقاتها فنرجو من سيادتكم إعادة النظر في ذلك القرار للأضرار المتلاحقة من جراء تنفيذه.