الدكتور رشاد عبده: الدفع الإلكترونى يقضى على البيروقراطية و”الدُرج المفتوح”

الدكتور علاء رزق: الدفع الإلكتروني إحدى طرق الدولة للتقدم والتنمية

بدأت وزارة المالية أمس الاربعاء فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، وبهذا سيقوم المواطنين بدفع كافة المستحقات الخاصة بالمصالح الحكومية إلكترونيا والتى تزيد قيمتها عن 500 جنية؛ وفى المبالغ الاقل يحق للمواطن الاختيار بين الدفع نقدى أو الكترونى.

كما قامت الوزارة بنشر 15 ألف ماكينة بالجهات الإدارية على مستوى مصر للتحصيل الإلكترونى لمستحقاتها من المواطنين.

وسعت بعض البنوك المصرية فى توفير سبل الدفع الإلكترونى وتسهيلها على المواطنين فأعلنت 5 بنوك مصرية عن إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما مجانا للمواطنين وهى بنوك " الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى-مصر، والقاهرة، والزراعى المصرى" وهو ما يأتى فى إطار دعم توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى.

ويسهم التحصيل الالكترونى فى الحد من الإكراميات وتقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن وتحقيق الشمول المالى والقضاء على البيروقراطية، ويتحدث اقتصاديون لـ "خط أحمر" لتوضيح مدى أهية وتأثير الدفع الإلكترونى على الدولة والمواطنين.

من جانبة أكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادى، ان قرار وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه له فوائد عديدة فمن شأنه غلق باب الفساد والقضاء على البيروقراطية.

واوضح ان القرار يعد التأصيل الحقيقى لفكرة الشمول المالى، مشيرا انه بهذه الطريقة يجبر المواطن للتعامل مع البنوك .

ولفت  الى وجود نسبة من الامية كما يفتقد الكثير لكيفية التعامل بواسطة "ATM" لذا لا بد من تعليم المواطنين على الدفع الالكترونى.

واضاف ان تحويل المعاملات المالية الى البنوك ليصبح الدفع الكترونى ينشط اعمال البنوك مما يجعلها قادرة على القيام بدورها الايجابى والتنموى بشكل سليم.

واشار "عبدة" انها ستسهم وبدرجة كبيرة فى الحد من فكرة "الدُرج المفتوح" لانها ستوقف التعامل مع المواظفين بقدر الامكان.

وقال انها تعد خطوة فى طريق الدولة الى التغير والاتجاة الى التكنولوجيا لتصبح جزء من المصالح الحكومية .

وفى ذات السياق أكد الدكتور علاء رزق الخبير الأقتصادي، أن الدفع الإلكتروني لن يؤثر على موظفين المصالح الحكومية؛ بل على العكس الثورة التكنولوجية سوف تنمي قدراتهم وستجعلهم أكثر معرفه.

وأضاف، الدفع الإلكتروني طريقه تستخدمها البلاد المتقدمة، وأن المجتمع المصري قادرعلى التعلم وقادرعلى الأستفاده من الثورة الصناعية، وذلك يساعد على التطوير العلمي، وإذا حدث عكس ذلك لن يتم التطوير ولا التقدم في المجتمع مثل الدول المتقدمة.

وقال رزق: "إننا بلد شهادات وإذا أهملنا التطوير والتعلم والتحديث الإلكتروني سنكون في مجتمع جاهل" .

و أوضح الدكتورعلاء رزق أن مصر جاهزه للدخول فى إطار الثورة الصناعية الرابعة القائمة على المعرفة من خلال الاختراعات الكبيرة، وظهر هذا واضحا فى المدن الذكية ، ويجب أن نكون مستعدين ومؤهلين للتعامل مع هذه الثورة الرابعة فى ظل المخاوف التى سوف تصدرها لنا هذه الثورة.

وأضاف مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى ضرورة التحرك داخليا بزيادة الوعى المجتمعى بالأخطار المستقبلية ، وخارجيا بتوحيد جهود الدول صاحبة التاريخ والحضارة بالبحث عن قطاع جديد يستوعب الوظائف التى ستختفى أسوة بما تم بخلق قطاع للخدمات استوعب الوظائف التى اختفت من الزراعة والصناعة عقب الثورة الصناعية الثالثة لعل ذلك يمكننا التعلم والتخلى عما تعلمناه بعدم مقاومة التغيير.

ويمتلك نظام الدفع الإلكترونى العديد من المميزات أبرزها، تسهيل عملية الدفع مقارنة بالطريقة التقليدية، زيادة عنصر الأمان، وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية، عدم التقييد بالحدود الجغرافية، فيمكن دفع الأموال لاى جهة داخل  مصر بكل سهولة، البنوك تستفيد بقوة من الدفع الإلكتروني من خلال الحصول على عمولة تحويل الأموال، بجانب إجبار التجار على فتح حسابات بنكية لاستقبال الأموال عليها وبالتالي يزداد عدد عملاء البنوك وتزداد أرباحهم.
وقد قامت وزاة المالية باستثناء عدد15 جهة من المصالح الحكومية من منظومة الدفع الالكترونى لحين زوال أسباب استثنائها وهى " الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات، والمبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات، ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا، وبواقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل،والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين، والمتحصلات بالعملة الأجنبية".