اختتمت أعمال المنتدى الأفريقي السادس حول التنمية المستدامة بمدينة "فيكتوريا فولز" بزيمبابوي، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية للقارة السمراء بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الفترة من 24-27 فبراير تحت عنوان "2020-2030: عقد تحقيق التحول والرخاء الأفريقي من خلال أجندة 2030 وأجندة 2063".

وشاركت مي حمدي عضو الأمانة الفنية للمجلس في المنتدى، الذي حضره ما يزيد عن 3000 مشارك من ممثلي الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كشركاء لتقييم التقدم المحرز إقليميا وتبادل الخبرات والأفكار بهدف الإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063".

وافتتح الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغاغوا، أعمال المنتدى حيث طالب بتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقارة الأفريقية لتحقيق حياة أفضل، مؤكدا استحالة تحقيق الإصلاح بدون دعم مالي.

وأكد في كلمته أن السلام والتماسك المجتمعي بمشاركة وقيادة المرأة هي شروط مسبقة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأعلن رسميا انضمام زيمبابوي إلى شبكة النساء الرائدات الأفريقيات، والتي تم إطلاقها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2017 بهدف تعزيز الدور القيادي للمرأة في تطوير أفريقيا.

من جانبها، أكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بدء عقد العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى انخفاض نسبة الفقراء في 10 دول أفريقية، وأخذ خطوات في مجال السلام والأمن، وتحقيق مكاسب في مجال الصحة، كما شارك أيضا في افتتاح المنتدى كل من فيرا سونجوي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وكويسي كوارتي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وصدر عن المنتدى "إعلان فيكتوريا فولز حول عقد الأمم المتحدة للعمل وتحقيق تنمية مستدامة في أفريقيا"، والذي سيتم تقديمه بما يتضمنه من توصيات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد سنويا.

وعلى هامش المنتدى، شاركت ممثلة المجلس في ورشة عمل تحضيرية للتبادل الإقليمي في مجال التنمية المستدامة، خلال الفترة من 22-23 فبراير 2020 بنفس المدينة، نظمتها الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتولى مصر رئاستها حاليا، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بزيمبابوي، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشارك في ورشة العمل ممثلو 10 مؤسسات وطنية أفريقية لحقوق الإنسان، وتم تبادل الخبرات وصياغة مجموعة من التوصيات تم تقديمها للمنتدى.

وقدمت مي حمدي عرضا حول جهد المجلس في مجال "التعليم الجيد"، وفقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.