تأتي وثيقة التأمين ضد الطلاق كحماية اجتماعية لقطاع عريض من المطلقات وأولادهن ومساعدتها على المعيشة مع توقف إنفاق العائل ، واعباء التكاليف المرتبطة برفع الدعوى القضائية/ حيث تشير الإحصاءات الرسمية أن الطلاق من أكبر الظواهر الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصري، ولتأمين المخاطر المترتبة على تلك الظاهرة حدد شروع قانون تنظيم التأمين الموحد ، 21 نوع من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى ، ومن بينها تأمين ضد الطلاق.

وتشير الدراسات الاكتوارية التى أجراها المختصون بالهيئة العامة للرقابة المالية ، حول التأمين الإجبارى على الطلاق، المنصوص عليه فى مشروع قانون التأمين الجديد بأن قيمة التعويض المستحق تقدر بمبلغ 15 ألف جنيه على أن يكون قسط التأمين المستحق مقابل الحصول على التعويض يصل إلى 150 جنيهًا ، تُسدد على دفعتين ، الأولى بقيمة 100 جنيه ، ويتم سدادها أثناء الزواج ، والثانية بقيمة 50 جنيهًا ، بعد الطلاق .

ومن ضمن اشتراطات  حصول المطلقة على التعويض المقرر ، منها مرور 3 سنوات على الزواج لمنع التلاعب ، والثانى مرتبط باستحقاق التعويض بعد الطلقة الثالثة ، التي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل .

ويتم صرف التعويض قبل صدور حُكم النفقة ، وهو أمر ليس له علاقة بالحقوق الشرعية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ، مع الأخذ في الاعتبار أن التأمين لن يغطى الخُلع ، بل الطلاق البائن بينونة كُبرى .