محمد زناته يكتب .. الزواج العرفي من الناحية القانونية والأجتماعية


الزواج هو اقتران حياه شخصين ذكر و أنثي على كتاب الله وسنه رسوله ويوجد شاهدين وموافقة ولي الزوجة ويتم تسجيله بوثيقة زواج أمام الجهات الحكومية ويري البعض أن الزواج العرفي زواجاً مخالفا للقيم الدينية ويراه البعض الأخر خروجا عن الأعراف والتقاليد .
ولكن الوصف الحقيقي له انه زواج خارج نطاق القانون لان القانون لا يعتد به كونه غير مسجل بوثيقة رسمية طبقا للنصوص القانونية ، وهو زواج رضائي لكنة غير موثق بوثيقة رسمية سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب .
ولذلك يكون هناك خطر علي الزوجة والأطفال من هذا الزواج لكونه لا يرتب أى حقوق مدنية اجتماعية لان القانون يعتبر عقد الزواج العرفي باطل وكل ما يرتبه من أثار تعد باطله .
قد نظم القانون ذلك من اجل الحفاظ علي حقوق الزوجية بنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون 1 لسنه 2004 الذي أباح إثبات عقد الزواج العرفي بدعوي ثبوت علاقة زوجية تقام أمام محاكم الأسرة المختصة .
وعقد الزواج العرفي عقد رضائي يقوم علي الإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفي عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية ما دام توفر فيه الشروط الشرعية للزواج من إشهار وشهادة الشهود والزواج بعلم الولي ، فالقانون مثل العرف والعادات والتقاليد يقف دائما في صف المرأة ولا يضع أى اعتبار لمشاعرها وخاصة في مثل هذه الحالات التي تكون المرأة هي المتضرر الأكبر .
والزواج العرفي الذي نتحدث عنه يقصد به الزواج الذي لم يوثق و يكون مستوفيآ للشروط الشرعية ، أما الزواج العرفي الذي لا يكون مستوفيا الشروط الشرعية فهو عقد غير صحيح شرعا ولا يرتب أى آثار .
ونناشد المشرع بالتدخل للحد من ظاهره توثيق الزواج العرفي بوضع العديد من القيود لما يستخدمه بعض الأفراد من اجل الهروب من سن الزواج القانوني مما يساعد علي انتشار ظاهرة زواج القاصرات مما يرتب أضرار كبيره بحياة المرأة المصرية .
ويعد من أبرز أسباب عدم القدرة علي تكاليف الزواج الرسمي و غياب دور الأسرة في توجيه الأبناء وتعليمهم أخلاقيات الزواج بالاعتماد علي أحكام الشريعة و رغبة احد الطرفان أن يكون الزواج سرآ و وضعف الوازع الديني والتهرب من المسئوليات المترتبة علي الزواج ، لذلك يجب العمل علي الحد من انتشار تلك الأسباب وزيادة توعية كل من الطرفين من أخطار هذا الزواج لما يمثله من إضاعة حقوق المرأة المصرية ويعرضها للاهانة وهي لا تستحق سوءالتقدير والاحترام.
لذا يجب العمل علي الحد من ظاهرة الزواج العرفي غير مكتمل الشروط الشرعية لما يمثله من أخطار كبيرة قد تؤدي إلي تدمير أخلاقيات هذه الأمه وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أبا أو أما ، فهذا الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية والإنسانية و تحقيق الألف بين أسرتين وإنشاء أسرة سوية اجتماعيآ .