أعتقد من وجهة نظرى المتواضعة أن قرار الحصانة المنيعة والتى أقرها دستور 2014 لمجلس النواب وأعضائه من أكبر خطايا وعورات هذا الدستور كما أن ايكال رفع الحصانة عن أحد الأعضاء للمجلس نفسه يعتبر تعديا على السلطة القضائية فكيف يمكن أن يكون المجلس خصما وحكما فى ذات الوقت وكيف يعقل أن يرفض المجلس وباستمرار رفع الحصانة عن أحد الأعضاء والذى ملأ الدنيا بالسباب واللعن ولم يترك ساكنا أو متحركا الا سبه وقذفه وأخيرا رفض المجلس الموقر طلبات النائب العام رفع الحصانة عن عشرة من أعضائه ولا يمكن استيعاب أو فهم رفض طلبات النائب العام المستمرة سوى تحقير وازدراء السلطة القضائية والاستعلاء على القانون والمساواة بين جميع المواطنين والتى أقرها الدستور الأخير وكافة الدساتير السابقة وماذا سيخسر المجلس المحترم لو سمح برفع الحصانة عن بعض الأعضاء لامتثالهم للتحقيقات القانونية وتبرئة ساحة الشرفاء منهم ومعاقبة الفاسدين فهل يتقبل عقل أو منطق أن يظل بعض الفسدة قابعين تحت قبة البرلمان محتمين بالحصانة المنيعة وحتى انقضاء فترة المجلس مهدرين مظالم الناس واطئين بأحذيتهم على حق التقاضى واحلال العدل الذى كفله الدستور وهل يعقل أن يطلب الدعى العام رفع الحصانةعن أحد أعضاء مجلس النواب على سبيل المزاح أو الانتقام أم أنه لا يتقدم بهذا الطلب الا اذا توافرت لديه أدلة وقرائن وتحقيقات وتحريات تستوجب تقديم مثل هذه الطلبات فلماذا التعالى واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة التى خولها الدستور لمجلس النواب ولماذا لا يقدم مجلس النواب الموقر المثل والقدوة للشعب أنه لا يأوى تحت جناحه وقبته أى فاسد أو مشتبه به وأيضا حثا على القضاء الناجز والذى ينادى به نوابه ممثلى الشعب أم أن القضاء الناجز لا ينطبق على سيد قراره ويمكن للقضايا الانتظار وحتى اكتمال المجلس لدورته وأقترح اعادة النظر فى كافة الحصانات القضائية الممنوحة سواء للوزراء أو النواب أو حتى القضاء نفسه ويجب وضع معايير وأسس يتم بموجبها محاسبة المخطئ واعلاء كلمة القانون فوق الجميع فلن تستقيم الأمور اذا تم اعفاء فئات معينة من مخالفات المرور والسرعة الزتئدة والامتثال للتحقيقات وانفاذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناءات ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقام عليها الحد.