كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن استهداف رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، ضمن الأهداف التنموية المستهدف تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

ووفقا لوثيقة الخطة، يأتي تعزيز مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد القومي ضمن مستهدفات التنمية حتى عام 2030، بما يعكس الوزن المستهدف للقطاع في هيكل الناتج المحلي الإجمالي.

وحددت الوثيقة نسبة 8% كمستهدف لمساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، باعتبارها أحد المؤشرات الكمية التي تقيس مستهدفات تنمية القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن حزمة من الأهداف التنموية التي تضمنتها وثيقة الخطة، والمرتبطة بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى عام 2030.