وجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جميع الوزراء ببذل أقصى الجهود، للتعامل مع التحديات والأوضاع الجيوسياسية التي تواجه المنطقة بأسرها، والتي تخلف تداعيات سلبية عديدة على مختلف النواحي الاقتصادية، مكلفا الوزراء المعنيين بالعمل دوما على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، والمنتجات البترولية في ظل تلك الأوضاع الراهنة التي يشوبها عدم الاستقرار على مختلف الأصعدة، بما يضمن الحفاظ بشكل دائم على مستوى مطمئن من الأرصدة السلعية لفترات طويلة.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع الحكومة أمس، ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتكريس الوعي الجماهيري بما يدور حولنا من تحديات وأوضاع استثنائية نتيجة الحروب والصراعات الدائرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك الوعي بما يُحاك ضد الدولة المصرية لمحاولة الإضرار بها.

وتابع: "وعي المصريين هو حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية"، وفق ما أكده الرئيس، فضلا عن أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الوعي لدى المواطنين.

وذكر أن اجتماع الرئيس السيسي مع كبار مسئولي الدولة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، يأتي في ظل ظروف تحديات عالمية غير مسبوقة تتمثل في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، وكذلك أزمة طاقة عنيفة تواجه مختلف تلك الدول، نتيجة للحرب الدائرة حالياً.

ونوه إلى الرسائل التي تضمنتها مداخلات الرئيس خلال الاجتماع، والتي من بينها أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مع التشديد على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.

وأشار إلى استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُقرر عقده في أكتوبر الجاري؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعياً لتحقيق مستهدفاته التي تضمنها تكليف الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام، بقدرٍ واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية لكل قطاع من تلك القطاعات.

وبمناسبة انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث اليوم الخميس، وجه مدبولي، أعضاء الحكومة بمواصلة التعاون والتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب، والرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المطروحة، والتعامل البناء مع مختلف الأدوات البرلمانية، بما يضمن تحقيق منفعة المواطنين، وصالح الوطن.

في سياق آخر، شهد رئيس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة؛ لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، البالغة 102.75 مليار جنيه، والتي تُعد إحدى أكبر المديونيات الحكومية العالقة.

وقَّع الاتفاقية الإطارية كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتقضي الاتفاقية الإطارية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، لتخفيف الأعباء عنها وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير.

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يُمكّن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها لتقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.

وأكد وزير التخطيط، أن ما تحقق من إنجازات في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بحسم واتباع أساليب مبتكرة للتعامل مع تحديات الدين المحلي.

وأضاف أن هذه الجهود في إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، عبر آليات مبتكرة مثل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، تؤدي إلى نموذج عملي ومباشر لكيفية انعكاس انخفاض دين القطاع العام، وتساهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية.

وأوضح وزير التخطيط أنه، في الوقت نفسه، تساهم هذه الجهود في تعزيز هيكل موازنة الدولة من خلال إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، وهو ما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويحرر الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، وهو ما يمنح الدولة تقييمًا مرتفعًا في مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، ويحسن من شروط وآجال التمويل السيادي.

وأكد أنه بهذه التسوية يتجاوز إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها حاجز الـ400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي كان قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (شركاتها التابعة): 62.2 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه، ومحافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.