قال الإعلامي محمد موسى إن الجدل الدائر في الوسط الصحفي خلال الفترة الأخيرة أعاد إلى الواجهة أزمة قيد صحفيي المواقع الإلكترونية والحديث عن الكيانات الموازية، مشيرًا إلى تصريحات الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التي تناول فيها مستقبل العلاقة بين النقابة والصحافة الإلكترونية.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن البلشي طرح أن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي جعلا الصحافة الإلكترونية جزءًا أساسيًا ومؤثرًا في المشهد الصحفي، مع الدعوة إلى فتح نقاش داخل النقابة حول آليات شمول الحماية النقابية للعاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية، وهو ما يتوافق مع دعوة النقيب إلى نقاش هادئ تحت مظلة النقابة بشأن هذا الملف.
وأشار موسى إلى أن نقيب الصحفيين أكد في الوقت نفسه رفضه إنشاء كيانات موازية للنقابة، خاصة في ظل تحرك النقابة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الكيانات التي تنتحل صفة النقابة أو تمارس اختصاصات مرتبطة بها.
وأضاف أن جوهر الحل، وفق التصور الذي طرحه البلشي، يتمثل في أن تظل حماية الصحفيين داخل الإطار النقابي، بينما تخضع المؤسسات الصحفية والإعلامية للأطر والجهات المنظمة لها، مع البحث عن آليات تضمن حقوق العاملين واستقرارهم المهني.
وتابع الإعلامي محمد موسى أن هذا الملف يفرض تساؤلات مهمة في ظل التحول الكبير الذي شهدته صناعة الصحافة خلال السنوات الأخيرة، قائلًا إن الصحافة الرقمية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في صناعة الخبر وتشكيل الرأي العام، الأمر الذي يجعل مناقشة أوضاع العاملين بها وسبل حصولهم على الحماية المهنية قضية مطروحة للنقاش داخل الجماعة الصحفية.
وأكد موسى أن استمرار الفجوة بين واقع سوق الصحافة الرقمية والأطر المنظمة للقيد والحماية المهنية يضع شريحة من العاملين في المواقع الإلكترونية أمام تحديات مهنية واقتصادية، مشددًا على أهمية الوصول إلى حلول واضحة تحفظ حقوق الصحفيين، وتدعم في الوقت نفسه استقلال النقابة وتنظيم المهنة.
وأشار إلى أن معالجة هذا الملف داخل الإطار النقابي يمكن أن تسهم في الحد من لجوء بعض العاملين إلى كيانات غير رسمية، مؤكدًا أن تطوير آليات القيد والحماية المهنية يجب أن يواكب التحولات التي طرأت على صناعة الصحافة، بما يحافظ على الكيان النقابي وينظم العلاقة بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل بها.