التقى حسن رداد، وزير العمل، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث وجّه بمنح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك في إطار صلاحيات السلطة المختصة وفقًا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.

وأكد وزير العمل أن المهلة تهدف إلى منح الشركات فرصة جادة لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.

وفي إطار التوسع في توفير فرص العمل الخارجية، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لعرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص الوظيفية المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وأوضح حسن رداد أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

واستمع وزير العمل إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع التعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وحماية المواطنين من جانب، والتوسع في توفير فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة، وتحمي حقوق المواطنين، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.