قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة قوائم الانتظار بدأت في عام 2019، ونجحت منذ ذلك التاريخ في علاج 3 ملايين و600 ألف مواطن بتكلفة بلغت 33 مليار جنيه.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" : "لن يكون هناك ما يُطلق عليه الإنهاء لقوائم الانتظار طالما هناك إنسان ومرض".
ولفت إلى استمرار طلبات الانضمام للمنظومة لإجراء جراحات القلب المفتوح، وتغيير المفاصل، وعلاج الأورام، وزراعة الكلى والكبد، منوها أن قوائم الانتظار تعد جزءا من منظومة العلاج على نفقة الدولة ولكنها تركز على 11 تخصصا طبيا دقيقا، من بينها جراحات القلب والصدر، وعلاج الأورام، والمخ والأعصاب، وتغيير المفاصل، وزراعة القوقعة.
وأشار إلى تخصيص غرفة عمليات ورقم تواصل للمواطنين للتوجه وإجراء الكشف عبر "لجنة ثلاثية" تحدد موعد الجراحة، مؤكدا أن الحالات الطارئة يجري اتخاذ إجراءات فورية بشأنها.
وشدد على "استحالة" حرمان أي شخص مدرج على المنظومة من الخدمة الطبية، مؤكدا أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأسماء وعناوين كل المواطنين الذين تلقوا العلاج منذ عام 2019 وحتى اليوم.
ونوه إلى إصدار منظومة العلاج على نفقة الدولة، نحو 11 ألفا و800 قرار علاج يوميا وحوالي 300 ألف قرار شهريا، وبإجمالي يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين قرار سنويا، مؤكدا أن التكلفة السنوية لهذه القرارات تزيد عن 30 مليار جنيه، وتصل حاليا لمستوى يتراوح بين 32 إلى 33 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن نسبة سرعة المنظومة تصل إلى 90%، بينما قد تشهد نسبة 10% المتبقية "تأخيرا بسيطا" في المواعيد.
ودعا إلى ضرورة توجه المريض لأي مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو المستشفيات المتعاقد معها مثل مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، موضحا أن المريض يخضع للكشف الطبي، وفي حال حاجته لجراحة أو علاج أمراض مزمنة، يتم تشكيل "لجنة ثلاثية" لتقييم حالته.
وأشار إلى إمكانية إجراء اللجنة الثلاثية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تيسيرا على المرضى في بعض التخصصات الدقيقة غير المتوفرة في كل المحافظات.

وأوضح أن قرارات تصل بين يوم واحد إلى ثلاثة أيام، أو يصدر في ذات الوقت للحالات الطارئة، لافتا إلى إمكانية حدوث تأخير لمدد تصل لأسبوع في بعض الحالات.