نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عددًا من الشائعات، التي انتشرت خلال هذا الأسبوع في الفترة من 3 حتى 10 يناير 2020.

ومن ضمن تلك الشائعات تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس، نتيجة تراجع إيرادات القناة، وحصر أصول الدولة إلكترونياً تمهيداً لبيعها، حيث كشف مجلس الوزراء أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أى تراجع في إيرادات القناة، وأن زيادة حصيلة إيرادات القناة المحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولارخلال عام 2018.

كما جاء إلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، ضمن الشائعات التي نفتها وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع.

 كما نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة منأى من مستحقاتهم، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أى انتقاص، فضلًا عن نفيها لشائعة إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً.

ونفت وزارة الرى ما تردد من أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدةً أنه لا صحة لغرق أى من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كل المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة.

ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، مشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوي الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد.

وفيما يخص تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، ونقص العملات المعدنية " الفكة " بالأسواق، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.

 نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالى منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح قسرياً، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، بأنه لا صحة لذلك، وأن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحى ومد خطوط الغاز الطبيعى، دون المساس بأى حق منحقوق المواطنين المقيمين بها.