أرست محكمة النقض مبدأ هام وجديد يستفيد منه من عليه مديونيات متراكمه لشركة الكهرباء نظير استهلاك التيار الكهربائى ..وجاء نص الحكم فى الطعن رقم 3316 لسة 78 ق جلسة 1 / 12 / 2015 كالتالى " لما كان من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة 378/3 مدنى . وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول .ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن، لذلـــك أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالة".