انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريح بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع بين شركة "الهيئة العربية للتصنيع"، ومصنع "سيماف لمهمات السكة الحديد"، والهيئة القومية لـسكك حديد مصر، لإلزام السكة الحديد برد 25 مليونًا و400 ألف جنيه، قيمة غرامة التأخير التي تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد 212 عربة مكيفة.

واستندت الجمعية في فتواها إلى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة، والتي نصت على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي القانوني مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية، ويكون رأيها ملزمًا للجانبين.

وأوضحت الجمعية، أن الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لأى دولة عربية ترغب فى الانضمام إليها طبقًا للشروط المقررة، وقد أسهم في تكوينها بعض الدول الغربية بغرض إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما أنها لا تخضع لقانون أي من الدول الأعضاء، لذلك فإن الهيئة لا تعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66"، مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.