تعريف الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.

وتنص المادة 157 من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ لعقد آو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.

- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته".

تنص المادة 158 من القانون المدني " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه".

تنص المادة159 من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه".

تنص المادة 160 من القانون المدني "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

- في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به " .

- الأصل أن الفسخ لا يقع إلا بحكم القاضي " الفسخ القضائي " وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق " الفسخ الاتفاقي " وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون " الانفساخ " وقد تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي لا يد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذى عالجه المشرع فى المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق فى طلب الفسخ .

شروط فسخ العقد بوجه عام :

يشترط لقيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط : ـ

1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.

2- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.

3- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.

4- أن يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوي 

الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .

هي من الدعاوي التي ترفع  بالطرق العادية لرفع الدعاوي و ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع فيه موطن العقار او المتفق عليها في التعاقد و علي حسب نصاب التعاقد .