قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغًا للنائب العام، ضد اليوتيوبر عبدالله الشريف، طالب فيه بمحاكمته بتهمة التحريض ضد الدولة.

وذكر البلاغ، أنه بعد إعلان تركيا إرسال جنود للأراضي الليبية، مما يهدد الأمن القومي المصري، فإن مصر أصبحت في حالة حرب حقيقية، وما زال "عبدالله الشريف" يناصر الموقف التركي ضد مصر من خارح البلاد ببث سمومه بحملات دعائيه غرضها خدمة سيده التركي العثماني، والذي قبل منه الذل والهوان فباع وطنه وقبل بالعبودية لأردوغان من أجل المال.

وأضاف البلاغ، أنه طبقًا لنص المادة 2 من قانون العقوبات، كل من ارتكب في خارج القطر جناية مخلة بأمن الحكومة يسري عليه القانون المصري، وحيث إن المذكور دائمًا ما يعمل لمصلحه تركيا على إثارة الأكاذيب والطعن في القرارات السيادية ومحاولة بث روح الهزيمة للشعب المصري، فإنه طبقًا للمادة 78 (أ) يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في خفض الروح المعنوية للجيش والشعب أو السعي للتخابر مع دولة معادية.

وتابع البلاغ، أن هذا ما فعله "الشريف" بنشر مقاطع فيديو بشكل رخيص بعد أن استغنى عن مصريته من أجل الليرة التركية، فبأفعاله المجرمة تلك يكون قد أعان أعداء مصر ضد بني بلدته من المصريين، وخاصة بعد إعلان صريح من تركيا عداءها الدائم لمصر شعبًا ورئيسًا، فالعقوبة طبقًا للمادة 78 (د) عقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدًا العدو بأى وسيلة للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، مع انطباق قانون الإرهاب الجديد على أفعاله الرخيصة ووضعه على قوائم الإرهاب.

وطالب "محفوظ" في ختام بلاغه رقم 70865 لسنة 2019 عرائض النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتفعيل مواد الاتهام المذكورة سلفًا، وتقديم اليوتيوبر عبدالله الشريف لمحاكمة عاجلة مع وضع اسمه على قائمة الكيانات الإرهابية، وإبلاغ الإنتربول الدولي بسرعة القبض عليه وتسليمه لمصر حتى يأخذ عقابه المستحق عما جناه في حق وطنه وأهله من المصريين.