تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مطلع يناير المقبل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفيما يلي نوضح أبرز ما جاء في القانون الجديد ..

-وفقًا للقانون الجديد ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.

- سيرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.

-يضع القانون شروطًا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فضلًا عن شروط أخرى.

- حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

-رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل، على أن يرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.

-زيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.

-استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

-يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة.

-يضع حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.

يذكر أن البرلمان وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.