يعلم الجميع أن الاقتصاد الموازى فى مصر يمثل ما يزيد عن نصف الاقتصاد القومى للبلاد ويذهب بعض الخبراء الى أن نسبته تصل الى ستين بالمائة من الا قتصاد الرسمى ويتمثل فى تعاملات تجارية لا تحصرها الدولة ولا تحصل أى ضرائب عليها وتبلغ عدد الأسواق العشوائية إلى ما يزيد عن الألف ومائتى سوق تجارى وعدد المصانع غبر المسجلة وليس لها سجل تجارى سبعة وأربعين ألف مصنع وتبلغ حجم التعاملات التجارية فى السوق المواز ما يزيد عن الفين ومائتى مليار جنيه يضيع على الدولة من جراء هذه التعاملات ما يزيد عن الخمسمائة وخمسين مليار جنيه سنويا والعجيب فى الأمر اعتراف الدولة بفشل الحكومات المتعاقبة عن رصد وتشجيع هذا الاقتصاد الهائل فى الدخول فى المنظومة الرسمية للبلاد.

كما نتج أيضا عن هذا الفشل عمل مايزيد عن ثمانية ملايين عامل وعاملة وطفل دون أى تأمينات أو ضمانات وهو ما دعى رئيس الجمهورية الى التنبيه إلى أهمية ضم هذا الاقتصاد الهائل تحت مظلة الدولة وتشجيعها باعطاء اعفاءات ضريبية تصل الى خمس سنوات وكذلك تسهيل إجراءات استخراج سجل تجارى للمصانع غير المسجلة واقترح بعض أباطرة الضرائب مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتشجيع هؤلاء الخارجين عن المنظومة الاقتصادية لمصر.

ولكن يبدو أن تلك الإجراءات لم تبد مشجعة لكى ينصاع هؤلاء لقوانين ونظم الدولة وهنا تثور عدة تساؤلات عن مدى جدية الدولة فى اجبار هؤلاء للدخول تحت مظلتها وربما تطفو بعض الإجراءات الواجب على الدولة دراستها ومعرفة مدى جدواها مثال عدم تزويد تلك المصانع غير المرخصة بالكهرباء والمياه إلا بعد قيامها باستخراج التراخيص اللازمة وأيضا عدم الاعتراف قانونا بأية تعاملات تجرى خارج نطاق البنوك الرسمية ومعرفة بيان مصدرها وحتمية تسجيل كافة الأراضى والعقارات ووضعها على قاعدة معلومات جغرافية وتشريع قوانين بعدم الاعتراف بالعقود الابتدائية أو التقاضى بشأنها إلا بعد تسجيلها فى الشهر العقارى.

ومن المؤكد حتمية دراسة تغيير عملة البلاد لاجبار المليارات المختبئة على الظهور وبالتالى معرفة حجم الثروات الحقيقية لطيور الظلام كما يجب غلق الأسواق العشوائية ومصادرة البضائع المنتجة عن غير طريق المصانع الرسمية المسجلة والحقيقة رغم كونى لست من رجال الاقتصاد إلا أننى أوقن بأن الدولة لن تعجز عن ايجاد الحلول الكفيلة للقضاء على الاقتصاد المواز وأن لديها من الخبراء الذين يستطيعون اجبار الخارجين عن منظومة الدولة بالانصياع للقوانين المنظمة فى حال كانت الدولة جدية ولديها النية المؤكدة فى تحصيل المليارات المهدرة لدعم الاقتصاد الرسمى وتخفيف العبء على الشريحة المظلومة من الشعب والتى تدفع الفواتيروالحساب نيابة عن هؤلاء اللصوص وكفانا عجزا واستكانة وهل ينتظر أباطرة الاقتصاد وخبراء المالية توجيهات السيد الرئيس لايجاد حلول لسرقة الاقتصاد القومى وسرقة الكهرباء فى العشوائيات والباعة الجائلين وصوانات العزاء والأفراح و والاسراف فى استهلاك المياه ورى ملاعب الجولف للسادة المليونيرات وغيرها من مظاهر سرقة المال العام واجبار فئة شريفة و محدودة لدفع تكاليف الاقتصاد المواز رحمنا ورحمكم الله.