كونى اغتربت لعشرين عاما فى الخارج فأشعر دائما بمرارة المصريين المغتربين ومعاناتهم فمن البديهى أن السفارات الممثلة لبلدان معينة تقف بجوار أبنائها العاملين فى الخارج وخاصة فى دول الخليج الا أنه من المشين موقف السفارات المصرية بالخارج وخاصة فى دول الخليج العربى حيث يتعرض كثير من المصريين لمشاكل مع كفلائهم فى ظل وجود شروط قاسية وقوانين تمنح الكفلاء مزيدا من السطوة خاصة فى السعودية التى تستقطب أكبر عدد من العمالة المصرية فى الخارج ولا تقم السفارة ولا القنصليات المصرية بدورها فى حماية المصريين واستيداء حقوقهم من الشركات والكفلاء.

ولعل العديد من المصريين الذين عملوا فى شركة بن لادن قد تأثروا بايقاف أعمال الشركة وسجن رئيس مجلس ادارتها لأسباب داخلية لا شأن لنا بها ولكن نتج عن ذلك تعذر صرف رواتبهم أو مكافآت نهاية الخدمة لشهور عديدة ومن يريد منهم العودة لمصر فعليه توقيع تنازل عن مستحقاته واذا ما قرر الانتظار للحصول على مستحقاته فعليه الانتظار لمدد غير معلومة تستنزف كافة مدخراته أما السفارة والخارجية المصرية فتقف عاجزة عن الوقوف بجانب مواطنيها أو تحصيل مستحقاتهم.

وعلى صعيد آخر يعانى المصريون من تجديد جوازات سفرهم وبالرغم من دفعهم قيمة التجديد بالعملة الصعبة وبقيمة تعادل أضعاف ما يدفعون فى بلدهم الا أن الأمر يحتم ارسال الجوازات الى مصر لتجديدها وعلى طالب التجديد الانتظار من أربعة الى ستة أسابيع لاستلام الجواز المجدد كما وأن معظم الدول الآسيوية ودول المغرب العربى تمنح مواطنيها العاملين بالخارج عند عودتهم بصورة نهائية اعفاء جمركيا على منقولاتهم وأجهزتهم الكهربائية وسياراتهم ضمن ضوابط محددة أما المصريون العاملون فى الخارج وبعد كفاحهم طوال سنوات طوال وتحويل مدخراتهم التى أصبحت ركيزة للاقتصاد المصرى فإذا ما قرر أحدهم العودة أو اضطرته ظروف العمل أو المشاكل الاقتصادية بتلك الدول إلى العودة إلا ويجد نفسه فريسة لرجال الجمارك لسلخة ودفع مبالغ ضخمة رسوما جمركية كونه كان ينهل من آبار البترول نهلا وينعم فى ترف ونعيم طوال فترة غربته وبالتأكيد لن يشعر بذلك سوى من اغترب وعانى الأمرين من جراء تجاهل السفارات المصرية له وتعسف رجال الجمارك معه.

فمعظم المصريون بالخارج يكدحون لتأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم وأهلهم خاصة الوظائف المهنية والحرفية التى تعيق استقدام اسرهم للاقامة معهم طبقا لمعظم قوانين الدول الخليجية أما العاملون فى الدول الأوروبية فتجد السواد الأعظم مقيما بدون تصاريح اقامة أو عمل لذلك يقعون فريسسة أصحاب الأعمال الذين يستغلون ذلك لمنحهم وظائف شاقة وبأجور متدنية  ولا شك أن وزيرة الهجرة النشيطة تسعى بكامل جهدها وقوتها لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين بالخارج الا أنها تحتاج دعما سياسيا يساعدها فى أداء مهامها للوقوف بجانب العاملين بالخارج وحمايتهم ولا أقصد هنا حماية المخالفين لشروط الإقامة فى دولة ما أو مرتكبى الجرائم ولكن على الأقل تقديم الدعم القانونى لهم للحصول على تصاريح عمل وكذلك تأمين محاكمات عادلة لمرتكبى الجرائم.

كما تفعل معظم دول العالم وعدم تركهم فريسة سهلة للجماعات المتطرفة التى تعمل فى الخارج أو مخابرات الدول المعادية أو سماسرة تشغيل العمالة بشروط استعبادية وغير انسانية فالعاملين بالخارج ثروة يجب الحفاظ عليها لأن المصرى بطبعه منتمى لبلده ومحب لها وعاشق لترابها ويتحين الفرصة للعودة بين أهله وأصدقائه مهما طالت به أيام الغربة ومهما ارتقى لأعلى المناصب لذلك يجب على الدولة اعادة النظر فى التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج والوقوف بجانبهم ومنحهم تسهيلات مجزية عند عودتهم بصورة نهائية لبلدهم الأم وأتمنى أن توفق وزيرة الهجرة فى تحقيق أمنيات وأحلام المصريين بالخارج .