وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رسائل حادة للحكومة خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مد فترة التصالح، قبل أن توافق عليه من حيث المبدأ، حيث وصف تكرار التعديل فى المواد المفترض وجودها فى اللائحة، بالبيروقراطية العميقة فى التشريع.

وأبدى عبد العال دهشته من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها، أنا مش فاهم دى الحقيقة".

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن المجلس توقع محصلة كبيرة من الإيرادات من المخالفات، نظرًا لملايين المخالفات فى المحافظات، ولكن رئيس الوزراء فى آخر اجتماع له مع مجلس المحافظين، أكد أن الحصيلة التى وردت إلى الحكومة من التصالح أقل من 30 مليون جنيه، مشددًا: "وبالتالى حصل خلل فى التطبيق".

وانتقد النائب محمد عطية الفيومى، قلة عدد المكاتب الاستشارية وغلو رسومها، متابعًا: "بياخدوا عشرات الآلاف من الجنيهات بسبب ورقة صغيرة بيكتبوها، وكأننا عملنا القانون لتربيحهم، لابد أن نفتح الباب لكليات الهندسة والمهندسين".

وقال النائب جمال سعد، إن نحو 3 ملايين مخالف على مستوى الجمهورية، فى حين تقدم 10 آلاف حالة فقط، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه يجب على الحكومة أن تعلم أن التشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية للتراكمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية فى أى قطاع يجب أن تخضع دائمًا للأثر التشريعى وتطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن التشريع يُقيم بمخرجاته ونتائجه على أرض الوقائع، متابعًا: "قانون التصالح على مخالفات البناء، محتاجين دائمًا تجديدات وأعتقد أن هذا التجديد اللى تقدم به الزملاء واللجنة النوعية قد لا يكون الأخير، بعد التطبيق هنعمل مؤشرات أداء ونعمل تعديلات".