نصت المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المصرى على إن كل موظف عام إختلس مالا او أوراق أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفتة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية ”

إذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين

إذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد

إذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور

ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-

۱. الشرط المفترض للجريمة

۲. الركن الماد

ى۳. الركن المعنوى

أما الإستيلاء على المال العام فيقصد به انتزاع مال معين من حيازة الغير .

ويتحقق الاستيلاء بغير حق على المال العام متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال

وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى التالى..

فى الأستيلاء على المال العام يكون المال ليس بحوزة الجانى على عكس الاختلاس حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى :

- الشرط المفترض للجريمة

- الركن المادى

- الركن المعنوى