قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، إنه سيتابع إقرار قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان، فضلا عن خلق أسواق عمل بديلة للعمالة المصرية في أوروبا وآسيا والربط الإلكتروني مع وزارات العمل العربية لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، فضلا عن الاستمرار في تنظيم ملتقيات التوظيف وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة.

وأكد سعفان أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال خطة وزارة القوى العاملة المتعلقة بالتدريب المهني واستكمال وحدات التدريب المتنقلة بعد تطويرها وتحديثها، لتصل إلى ١٣ وحدة، ويبدأ بعد ذلك تقييم هذه التجربة لتعميمها على ٢٧ محافظة لتجوب قراها لتدريب الشباب بمختلف إقامتهم على المهن الحاكمة لسوق العمل، كي يصبحوا أصحاب أعمال باعتبار أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المقرر أن عامل مهم في القضاء على البطالة.

وكما سيكون تعاون هنام تعاون مستمر مع منظمة العمل الدولية لتحقيق شروط العمل اللائق والأفضل.

وأكد على التنسيق والتشاور مع أصحاب الأعمال لتطبيق العلاوة الخاصة 10% للعمال، واستكمال مشروع "حماية" وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة.