لماذا تحاول الحكومة دائما اختلاق الأعذار الواهية والحجج البليدة لتغطى على فشلها فى الوفاء بواجباتها الأساسية تجاه تخفيف المعاناة عن الشعب فقد ضج الناس جميعا من جبال القمامة التى تراكمت لشهور وسنوات مشكلة أزمة بيئية حقيقية وتقرأ يوميا فى الجرائد استغاثات من سكان مختلف أحياء القاهرة الراقية والشعبية بل وأن الحال فى الأقاليم أسوأ وأسود فجبال القمامة أصبحت معلما للمدن والمراكز والقرى فى الوقت الذى اتجهت معظم دول العالم لتجميع وتدوير القمامة واستخراج ثروات منها ولم تخرج علينا الحكومة مرة واحدة لتعلن خطة وجدول زمنى للتخلص والاستفادة من الذهب المهدر فى جميع أرجاء مصر كما وانتفضت وزارة الاستثمار لسن قوانين جديدة للاستثمار وبحجة أن أهم ما يعيق جلب الاستثمارات هو حتمية تعديل قوانين الاستثمار.

وبالرغم من وجود تلك القوانين وفاعليتها أيام حكومة نظيف وتحقيقها نتائج جيدة ومع التسليم بتلك الجدلية يبقى السؤال وماذا حدث بعد تعديل قانون الاستثمار وملحقاته وما هى نتائج تلك التعديلات وهل تكالب المستثمرون العرب والأجانب والمصريون على ضخ استثمارات هائلة فى مصر والغريب أن تسمع تصريحا من وزيرة الاستثمار بعدم معرفتها الدقيقة بحجم الاستثمارات الواردة للبلد فكيف يتم تقييم ومحاسبة الوزيرة على نجاحها أو فشلها فى جلب استثمارات جديدة  ومن البديهى أن ما كانت تحتاجه البلد هو استكمال المنظومة بتعديل القوانين وتفعيل دور الشباك الواحد لتذليل أكبر عائق أمام المستثمرين وهو الحصول على التراخيص اللآزمة لبدء أى استثمار وهنا تبدأ فى سماع الأعذار والحجج الواهية لعدم تفعيل الشباك الواحد وبصورة فعالة وحقيقية عوضا عن الرضوخ لأطماع الجهات المتعددة المانحة للتراخيص والتى تقتات على مص دم المستثمر وتعويقه.

ثم يأتى تدهور الزراعة المصرية والتى هى عماد الحضارة منذ قديم الأزل وتتآكل الرقعة الزراعية ويهرب الفلاحون من أراضيهم وتسوء المنتجات الزراعية المعبقة بالمبيدات الحشرية فأصبحت معظم الفواكه والخضروات اما بطعم المبيدات أو عديمة الطعم أساسا مما حدى بالعديد من دول العالم حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية بعد أن كان لها مجدا وطلبا كما وتراجع القطن المصرى طويل التيلة والذى كان فخرا لصناعة المنسوجات لدينا وتضعه أعظم وأكبر المحلات التجارية فى اوروبا وأمريكا فى مكان خاص وتكتب عليه بالحروف الكبيرة مصنوع من القطن المصرى فماذا فعلت الحكومة لاعادة المجد للقطن المصرى؟

وكنتيجة لهوجة يناير أغلق ما يزيد عن الثلاثة آلاف مصنع ولم يتم تشغيل معظمها حتى الآن ولا تجد مبررا معقولا سوى القاء اللوم على هوجة يناير وانتفاضة الشعب لتغيير النظام ولم يحدث على مدار حكومتى شريف اسماعيل و مدبولى أن تم تذليل العقبات الحقيقية أمام أصحاب المصانع لعودتهم لمباشرة أعمالهم والذين صرخوا من تعنت الجمارك وارتفاع أسعار الطاقة وقوانين العمل التى لا تحمى صاحب العمل بقدر حمايتها للعمال فنسمع مسكنات وأعذار واهية.

كما وأن الحال فى الشهر العقارى يندى له الجبين من تخاذل الوزارة المسئولة عن ازالة المعوقات والتيسير على الشعب أما مأساة المرور وارتكاب كافة المخالفات والسير عكس الاتجاه والوقوف فى الممنوع وتجاوز السرعة فلا ضايط أو رابط لهذا السيرك ويشعر الجميع بأنه لا أمل فى اصلاح تلك الفوضى العارمة فى طرقات مصر أما الفشل الأعظم فيكمن فى وجود الاقتصاد الرمادى المتهرب من الضرائب على مر العصور والوزارات وأذكر أن أحد الأساتذة الأمريكان والذى كان يدرس لى أحد المواد أن لاحظ تأخر الطلبة فى تسليم الأبحاث فى موعدها المقرر لأعذار متعددة فكتب لائحة بمجموعة من الأعذار الضاحكة وعلقها على الحائط منها: أننى كتبت البحث ولكن رفضت الطابعة طبعه وأيضا كتبت البحث وعندما فتحت الباب لأحضر لتسليمه وجدت أسدا يقف بالباب منعنى من الحضور كما وأن الآعصار الذى ضرب فلوريدا أثر على نفسيتى وأخرى تقول هجم لصوص ملثمون على بيتى فجرا وسرقوا البحث دون سواه بعد اتمامه وأنه بعد كتابة البحث وفى طريقى لتسليمه هجم عليه كلب مفترس خطف البحث وهرب وهى مجموعة من الأعذار الفكاهية التى آمل أن تستعير الحكومة بعضها لتقديمها للشعب خاصة موضوع الأسد الموجود على باب الوزارة والذى منعهم من ايجاد حلول لمعاناة الشعب.