فى الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التكريمات ودروع التميز والألقاب الزائفة التى لا حصر لها ، والتى تصدرعن اكاديميات وجمعيات نجهل  رخصة عملها و لأى جهة فى الدولة تتبعها وأى هيئة أوكيان حكومى منحها رخصة العمل  و حدود هذه الرخصة و قيودها، فمعظم هذه الجمعيات و المنظمات و الأكاديميات مجهولة النسب و الهوية معلومة الأهداف التى فى مقدمتها منح الألقاب و الشهادات الرنانة منها الماجستير و الدكتوراة و غيرها من الألقاب التى يمنحها من لا يملك إلى من لا يستحق  ، وتتفق هذه الكيانات فى مسمياتها و التى ما تنعت دائماً بالمصرية العربية الدولية الأوروبية الحقوقية ، ولم تكن تمثل هذه الكيانات فى الأمس القريب أى خطورة بل لم يكن لوجودها آثر يذكر.

ولكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى و القنوات الفضائية التى توصف بقنوات أسفل السلم التى تفتقد للحد الأدنى من المهنية اصبحت هذه الكيانات تمتلك شخصيات ودومى يتم صناعتها داخل هذه الكيانات وتلقينهم بعض المصطلحات السياسية و الإجتماعية ويتم إستخدامهم كسماسرة يدعوا من لم ينال نصيب من التعليم أو فرصة حقيقية للمشاركة السياسية داخل الأحزاب و الكيانات الرسمية المعترف بها لمنحه درع أو دكتوراة فخرية أو شهادة تحكيم دولى مقابل مادى يراه السماسرة زهيد فى مقابل الشهادة أو اللقب الذى سينقل صاحبه من طبقة إجتماعية إلى طبقة اجتماعية أعلى ، تمنحه تأشيرة عبور للظهور على شاشات الفضائيات و إعتلاء المنصات فى المهرجانات و الفاعليات التى تقيمها الجمعية أو الأكاديمية و من هم على شاكلتها من كيانات الوهم الأخرى ، ولعل القانون الذى تصدر وسائل الإعلام قبل عدة أشهر عن قصر منح تصاريح المهرجانات و الفاعليات للشركات و المؤسسات التى تمتلك رأس مال سوقى لا يقل عن نصف مليون جنية ، لتتأكد من الحد الأدنى لجدية هؤلاء أصحاب الدعوة و الرعاة ، قد ساهم هذا القانون فى الحد من الزخم الإعلامى و لكنه لم يحد من الفاعليات والألقاب .

و تكمن خطورة هذه الشهادات فى المشهد التمثيلى الذى يرافق منح الشهادات و الألقاب ، فيلزم لتقديم الشهادات أن يرتدى طالب الشهادة و اللقب زى الجامعات لحظة استلام اللقب الزائف لتوثيق اللحظة التى يرى أنها تاريخية بالنسبة له و يراه هؤلاء المانحين أنه دومى فى صفوف مستهلكى بضاعتهم الوهمية ، وتكمن الخطورة كذلك فى مسمي بعض الشهادات التى تشهد بأن الطالب درس دراسات خاصة اجتماعية أو سياسية وبعض الأحيان قد يصل إلى درجة دكتوراة مهنية دون أن يسبقها ما جستير أسوة بالجامعات الحكومية ، و بعد إكتمال المشهد التمثيلى على منصة الوهم بالروب و الصور و الاحتفالات و أحياناً تهنئة على صفحات كبرى الصحف القومية و الحزبية و وسائل التواصل الإجتماعى نجد حاصل الدكتورة الوهمية جالس جنباً إلى جنب إلى جوار حاصل الدكتوراة من الجامعات الحكومية ومزاحماً له على منصات ندوات التوعية  وعلى شاشات البرامج الثقافية ، وغالباً ما يمنحه سطحية حديثه وصوته المرتفع الغلبة على صاحب العلم الحقيقيى و الحق الأصيل الشرعى فى التحدث ومخاطبة الطبقة البسيطة والمثقفة من أبناء هذا الشعب الذى ينفق على الجماعات الحكومية بأموال ضرائبه ، والذى أصبح لقمة صائغة سهلة المضغ وضحية لأصحاب هذه الألقاب و الشهادات ، و التى كانت سبباً فى طمس العديد من الحقائق التى تم إستبدالها بمعانى و مصطلحات زائفة زيف شهاداتهم و ألقابهم الوهمية .