قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ٤٥٢٧ لسنة ٨٧ ق ببطلان نتيجة التحليل الذى تقوم بة الشرطة فى الطرق العامة لمخالفه هذا الاجراء لنص الماده ٤١ من الدستور التى تكفل حريه التنقل، وأوضحت المحكمة أن التحفظ علي الطاعن بعد استيقافة بالطريق العام والقبض عليه وتفتيشه واخذ عينة منه لتحليلها يقع باطلا لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا فى القانون سببا اخر لبطلان هذا الاجراء يضاف إلى مخالفتة نص صريح فى الدستور وهو بطلانا يمتد ليشمل كل ما ترتب علية من تقريروادلة واثار .