اعطى المشرع المصرى للزوجة الحق فى أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل وهو ما يترتب عليه أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.