سبق أن ناديت ونادى غيرى بضرورة ترفيع الشباب وتوليتهم المناصب العليا فى الدولة من رؤساء مجالس ادارة شركات ووزراء ورئاسة الوزارة لأن فيهم كل الخير والأمل فى اصلاح شئون الدولة وتعديل القوانين المعوقة لأى نهضة أو فكر جديد كما أن لديهم الجرأة والقوة لاتخاذ إجراءات وخطوات لا يقوى الكبار على اقتحامها وإجراء اصلاحات بشأنها وتعجبت من مطالبة البرلمان مؤخرا الحكومة بضرورة فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل مع امهال الحكومة خمسة عشر يوما للتنفيذ.

ولا أدرى كيف واتى المجلس الموقر تلك الشجاعة لانذار الحكومة ولكن لم يذكر البيان صراحة والا ماذا؟ هل سيجرؤ المجلس الموقر على سحب الثقة من الحكومة أم أن ذلك لمجرد احداث ضجة واستعراض اعلامى بعد أن ضج الناس وسبوا ولعنوا الشهر العقارى وأيامه وسنينه واليوم الذى انشئ فيه والغريب أن مشكلة الشهر العقارى كما يزعم الأغلبية تكمن فى نقص عدد الموظفين وتلك اضحوكة كبرى فكيف تشتكى الحكومة من جهاز ادارى متخم ومترهل فى الدولة قوامه ستة ملايين ونصف وتدعى أن ما تحتاجه فعلا لا يتجاوز المليون ونصف المليون موظف أى بفائض من البطالة المقنعة قدره خمسة ملايين موظف ولا تستطيع نقل مائة ألف آلى مكاتب الشهر العقارى لحل أزمة انتظار الناس التى تدوم لساعات طوال والوقوف من بعد صلاة الفجر لأخذ رقم لدخول الجنة وانهاء التوكيل أو التسجيل المطلوب هذا فى ظل عدم تسجيل كافة العقارات والأراضى فى الشهر العقارى والذى تسعى إليه الحكومة وتشجع الناس عليه فكيف سيكون الوضع فى حال قيام الغالبية من ملاك الشقق والأراضى بتسجيل أملاكهم.

فبالتأكيد ستتحول مكاتب الشهر العقارى إلى مذابح وتجمهر يحتاج الأمن المركزى لتنظيمة أما من ناحية الأجهزة المطلوبة فلماذا لا يتم تشجيع الأهالى بالتبرع خصما من الوعاء الضريبى والبنوك وشركات الأتصالات والمياه الغازية والشيبسى وغيرها التى أعمتنا من ثقل ظل اعلاناتها السخيفة والتى تنفق فيها مئات الملايين على الفنانين ولاعبى الكرة بحتمية التبرع لتجهيز مكاتب الشهر العقارى بالأجهزة اللازمة وأذكر اثناء اقامتى فى الولايات المتحدة أن اضطررت للتصديق على أحد الشهادات وعندما سألت عن مكتب الشهر العقارى هناك فوجدت مكتبا صغيرا تجلس عليه سيدة واحدة فقط وقامت هى بعمل التصديق اللازم وختم الأوراق وتصويرها وتحصيل النقود ولم يستغرق ذلك منى سوى دقائق معدودة.

وأتساءل لماذا لا تعمل مكاتب الشهر العقارى على مدار الساعة بثلاث ورديات لحل الأزمة والتفريج عن الناس وأيضا لماذا لا يتم اعتماد عدد من مكاتب المحامين والمنتشرة فى كافة الشوارع والحوارى والأزقة لعمل التصديقات وانهاء التوكيلات اللازمة مع ربطها بأجهزة الكومبيوتر بالشبكة العامة للشهر العقارى وبالتأكيد فان ذلك يشكل مصدر دخل محترم لتلك المكاتب وتلك ليست بأعجوبة فقد سبق وأن اعتمدت الدولة بعض المكاتب الأستشارية المحترمة لمراجعة واعتماد الرسومات الانشائية للمشروعات فيما أطلق عليه وقتها المجمعة العشرية فما أقترحة ليس بجديد أو سحر وشعوذة أما أن ترضى الحكومة باستمرار هذا العبث على مدار سنوات وهى تصم آذانها عن صراخ ومعاناة الناس من الشهر العقارى فلا أجد تفسيرا واحدا له أما القول بأن التركة ثقيلة وتلك من الموروثات القديمة فهذا فشل وتواكل وعدم القدرة على تحمل المسئولية ونفس الشيئ ينطبق على جبال القمامة والفشل فى جمعها وتدويرها بوصفها من مخلفات عهد مبارك أما مجلس النواب فله كل التحية أن استيقظ مؤخرا وشعر نوابه ممثلى الشعب بأوجاع الناس ونحن فى انتظار المهلة المحددة لنرى كيف سينفذ المجلس تهديده وأخشى أن يحرم الحكومة من المصروف أو الشوكولاته وانا لمنتظرون..رئيسة وزراء فنلندا الجديدة 34 عاما..لا تعليق.