ما أن تسير فى معظم الأحياء والشوارع الرئيسة أو حتى الفرعية إلا وتجد أن وباء من المقاهى والكافيهات قد انتشر واحتل الادوار الأرضية وربما الأولى للعمارات السكنية وامتدت بقدرة قادر لتحتل الأرصفة ويتعالى دخان الشيشة ليلوث العمارات السكنية وقاطنيها من الأطفال الأبرياء والشيوخ مع صوت المذياع أو التليفزيون العالى دون أى ضابط أورابط ومعظم تلك المقاهى والكافيهات بدون ترخيص ثم تقع الواقعة ويحدث شجار يودى بحياة انسان أو يشتكى أحد كبار المسئولين فتهب الجهات المسئولة وتشن حملة على كافة المقاهى بتلك المنطقة فقط وتغلق معظمها ولكن سرعان ما يعاد فتحها مرة أخرى بعد أيام قلائل وسط صراخ واستغاثة الأهالى دون مستمع أو مجيب.

فهل نحن فعلا فى دولة قانون أم أن أموال أصحاب تلك المقاهى تعمى القائمين على تنفيذ القانون وحتى تحدث الفاجعة التالية فتهب الجهات المسئولة ثم تعود مرة أخرى لسباتها العميق دون أدنى متابعة من وزارة الداخلية أو السيد المحافظ ويتبقى تساؤلى وتساؤل العديد من المواطنين متى سنحترم القوانين ونطبقها ونتابع تنفيذها والأمثلة عديدة فتجد أن الكثير من الشقق السكنية قد تحولت بقدرة قادر إلى مكاتب وعيادات أو مخازن للمحلات التجارية الموجودة بالمبانى أو المبانى المجاورة وذلك بالمخالفة لترخيص البناء ولعقود بيع الوحدات السكنية وضربا بعرض الحائط بكافة القوانين المنظمة لتوفير عدد معين من مواقف السيارات للمكاتب فتزدحم الشوارع والمناطق السكنية.

وكل ذلك تحت سمع وبصر الجهات المسئولة دون أن تحرك ساكنا أما المصيبة الكبرى فتكمن فى تحول العديد من تلك الشقق السكنية إلى مخازن لمواد قابلة للاشتعال بالإضافة إلى إلغاء الجراجات وتحويلها الى مخازن أو معارض تجارية دون مراعاة أدنى معايير الأمن والسلامة ناهيك عن مخالفة القانون والعجيب أن الجهات المسئولة من أحياء وحماية مدنية تعلم علم اليقين بتلك المخالفت الفاضحة ولا تتحرك إلا إذا حدث حريق مروع التهم البضائع والوحدات السكنية والبشر عندها تتحرك تلك الجهات وتغلق الوحدات المخالفة فى تلك العمارة بالتحديد أما مثيلاتها المجاورة لها فلا شأن لها بها و منطقة الأزهر هى أكبر وأفدح دليل على ذلك وامتدت تلك العدوى لتنال أحياء عديدة وشوارع تجارية هامة والعجيب فى الأمر أن الدولة تقنن تلك الخطايا بتحويل عداد الكهرباء إلى تجارى ليتم محاسبة المكاتب والمخازن والمعارض والعيادات كاستهلاك تجارى بغض النظر عن مشروعية تحويل الوحدات السكنية إلى استخدام مخالف لترخيص البناء وغض الطرف عن الأعباء الإضافية التى يتم تحميلها على المرافق الأساسية من مياه وصرف وكهرباء.

إلى متى سيستمر هذا العبث بالقوانين والاستهتار بخصوصية وأرواح البشر وأعلم مقدما أن مقالى هذا لن يحرك ساكنا ولن يعبأ به أحد لعدم وجود قوانين واضحة وصريحة لتجريم المؤجر والمستأجر أو تغيير الاستخدام ولكنها أمانة الكلمة راجيا من الله أن تجد صدى لدى أحد المسئولين.