اللجنه العليا للانتخابات طبقا للقانون، للممتنع عن الادلاء بصوته، بعقوبة الغرامة المالية التي لاتتعدي ٥٠٠ جنيه، ورغم قانونية الغرامة، الا انها في نهاية الامر، عقوبه المفترض ان يصدر بها حكم قضائي.

وتأتي آليات تنفيذ هذا الحكم بالعقوبة، شبه مستحيلة، وتعطل القضاء، وذلك من اعلان ولهذا يجب البحث عن اليات جديده لتنفيذ وتحصيل تلك العقوبه ومواعيد التظلم منها، مثل مرض المواطن منعه من الادلاء بصوته او كان خارج البلاد او اي مانع حال بينه وبين الادلاء بصوته واقترح اما تكون اليه تنفيذها عند استخراج اوراق رسميه حكومية مثل البطاقه الشخصيه او رخصه القياده او بيانات النجاح او ماشابه ذلك.
واعتقد ان اكبر عقوبه نالها الممتنع عن الادلاء بصوته في الانتخابات، فرط في حق نفسه قبل بلده وتنازل عن حقه فى المشاركة السياسية.